وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، ووزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أماندا ميلينغ، إتفاقية منحة بقيمة 2.50 مليون جنيه إسترليني مقدمة من حكومة المملكة المتحدة للمساعدة في دعم جهود الحكومة الأردنية لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم الأحد، فإن مشروع "تعزيز المرونة المجتمعية والاقتصادية في الأردن" سينفذ خلال خمس سنوات ويشمل على دعم لبرنامج "استدامة++" لتوسيع قاعدة الشمول بالضمان الاجتماعي والتحفيز على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، كما سيساعد الدعم الفني المصاحب على تطوير وإدامة إطار المراقبة والتقييم في مجال الحماية الاجتماعية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات ذات الأولوية التي تصب في تعزيز المنعة لقطاع الحماية الاجتماعية. وأشار البيان إلى أن المنحة التي جرى توقيعها، بحضور السفيرة البريطانية لدى المملكة بريدجيت بريند والوفد المرافق للوزيرة ميلينغ، تعتبر جزءًا من حزمة مساعدات أعلنتها ميلينغ للأردن بقيمة 95 مليون جنيه استرليني، منها 65 مليون جنيه استرليني لقطاع الحماية الاجتماعية و30 مليون جنيه استرليني لقطاع التعليم، بالإضافة إلى تأكيدها على مواصلة دعم الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري وأن ذلك سيبقى ضمن الأولويات للجانب البريطاني. وبحث الشريدة مع ميلينغ، حسب البيان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات الكبيرة والتي تمثلت بتأثر سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية، وارتفاع أسعارها؛ نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتبعات الأزمة الأوكرانية- الروسية. وأشاد بدور المملكة المتحدة والدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تجاوز التحديات التي فرضتها حالة عدم الاستقرار في المنطقة على الاقتصاد الأردني ودعم مسيرته التنموية ومواجهة أعباء اللجوء السوري، ووقوفها إلى جانب الأردن في مثل هذه الظروف الاستثنائية. كما جرى، خلال اللقاء، اطلاع الوفد الزائر على محاور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة حتى عام 2033، والأولويات الحكومية ضمن إطار البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة للأعوام (2021-2024)، والاصلاحات التي ينفذها الأردن ضمن مصفوفة الإصلاحات الوطنية، بالإضافة إلى التباحث بشأن التداعيات المستمرة لاستضافة اللاجئين السوريين في المملكة. وقدمت الوزيرة ميلينغ، من جهتها، موجزًا حول استراتيجية التنمية الدولية للمملكة المتحدة التي جرى إطلاقها حديثًا وأولويات وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مبينة أن هذه الاستراتيجية ستساهم في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وذلك بطرح الاستثمارات، ودعم المرأة، وتوفير المساعدات الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ومواصلة بذل الجهود بشأن تغير المناخ، وحماية الطبيعة، والصحة العالمية. وأعربت عن إعجابها بقدرة الأردن والاقتصاد الأردني على التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية، مشيدة بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المنطقة وفي المضي بالإصلاحات المهمة في القطاعات ذات الأولوية من أجل نمو شامل للجميع ومستدام، وتوفير فرص العمل وخاصة للشباب وتوفير البيئة الممكنة لهم للإنجاز والعطاء. يشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة سبق وأن ساهمت بتقديم منح بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2020 وذلك لدعم منظومة الحماية الاجتماعية ومساعدة الأردن في تخطي تبعات جائحة كورونا من خلال دعم برامج صندوق المعونة الوطنية، كما ساهمت في دعم تمويل مشاريع ذات أولوية تتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي والتعليم والاصلاحات الاقتصادية والخدمات البلدية.