أظهرت وثائق رسمية فوز شركة «جي إي أو كابيتل مانجيمنت» (JEO Capital Management) بمزايدة استثمار نادي الرفاع الرياضي، مقابل عطاء مالي تجاوزت قيمته 3.8 مليون دينار بحريني. وشركة «جي اي أو كابيتل مانجيمنت» هي شركة استثمارية تتخذ من البحرين مقرًا لعملياتها، وتعود ملكيتها لمجموعة مستثمرين من سلطنة عمان والسعودية والبحرين والهند، وتزاول الشركة عملياتها في بيع وشراء الأوراق المالية لحساب الشركة، والأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، وأنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة. وتشمل المزايدة استثمار أرض نادي الرفاع الرياضي، الواقعة على شارع الحنينية - طريق 10 - مجمع 910 بالرفاع الغربي، وتهدف الوزارة من خلال المزايدة للتعاون مع القطاع الخاص لاستثمار الأرض في الحصول على إيرادات للنادي بشكل مستمر يضمن استدامة الدخل لفتره محددة مع استرجاع الأرض بعد انتهاء مدة. وتستهدف وزارة شؤون الشباب والرياضة من طرح مزايدات للأراض التابعة للأندية الرياضية لإيجاد موارد مالية للأندية، وتلبية احتياجاتها المتزايدة للقيام بالأنشطة والفعاليات على الوجه الأكمل، عن طريق فتح المجال لمستثمري القطاع الخاص من أجل الإسهام في المشاريع الإنمائية العامة. وفي مطلع العام 2021 حدّدت وزارة شؤون الشباب والرياضة قواعد لتحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية بعد الحصول على الجمعية العمومية للنادي، والذي يشترط أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويحدّد قرار الجمعية العمومية نوع الشركة المراد اتخاذها للنادي. كما وضعت الوزارة قواعد لتحويل الأندية الرياضية إلى شركات، عبر إنشاء لجنة للإشراف على قواعد وإجراءات تغيير الكيان القانوني للأندية برئاسة ممثل عن وزارة شؤون الشباب والرياضة، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الشباب والرياضة. وتختصّ اللجنة الحكومية بوضع لائحة داخلية لنظام عملها، وتتولى الإشراف على الإجراءات اللازمة لتغيير الكيان القانوني للأندية إلى شركات تجارية، وفحص ودراسة ما يحال إليها من طلبات، والتأكد من مبادئ المنافسة والشفافية والحياد في تنفيذ المراحل المختلفة لتغيير الكيان القانوني. كما تختصّ اللجنة بإعداد تقرير عن كل طلب مقدم لتغيير الكيان القانوني يرفع لوزير شؤون الشباب والرياضة مشفوعًا بتوصيات اللجنة، وتنتهي مهام اللجنة في كل عملية بعد انتهاء مجلس إدارة النادي من تسليم المؤسسين جميع المستندات والسجلات والأموال. وتُعد الوزارة نظام تحويل الأندية إلى شركات أمرًا اختياريًا للأندية ويخضع لموافقة الجمعية العمومية للأندية، أما الموافقات النهائية للتحويل فتخضع لمعايير لجنة حكومية يتم اعتمادها بشكل ممنهج ومؤسسي.