قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن جولة جديدة من المحادثات الثلاثية مع روسا وأوكرانيا، ستنعقد غدا (الاثنين)، وبحضور مفوضة شؤون التجارة سيسليا مالمستروم ووزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الروسية أليكسي أوليوكاييف، ووزير الخارجية الأوكراني بافلو كلميكن. وكانت آخر جولة بين الجانبين في هذا الصدد قد انعقدت ببروكسل في مايو (أيار) الماضي، وسبقتها جولة مماثلة في مطلع مارس (آذار) الماضي، والتي جاءت بعد فترة من توقف المحادثات التي انطلقت في منتصف العام الماضي لطمأنة موسكو بشأن اتفاق الشراكة الذي وقع عليه الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا، والذي كان سببا مباشرا للتطورات التي وقعت في كييف، والأزمة التي نشبت بين أوكرانيا وروسيا، ثم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد موسكو على أثرها، وردت روسيا بعقوبات تجارية على الجانب الأوروبي، وشملت حظر استيراد لحوم وخضراوات وفواكه ومنتجات غذائية وزراعية أخرى. ويأتي الاجتماع الثلاثي بعد أيام قليلة من إعلان أوكرانيا رفضها تسديد ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون يورو، ديون مستحقة إلى روسيا، بعد أن تعذر التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة هذا الدين. وستبدأ كييف إجراء قضائيا لتأجيل السداد بحسب رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسنيوك، والذي أضاف أنه ابتداء من اليوم سيتم تعليق الديون البالغة ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار لصالح الجانب الروسي، إلى أن يتم قبول مقترحاتنا الخاصة بإعادة الهيكلة، أو تبني قرار المحكمة في هذا الخصوص. ومنذ أشهر عدة دخلت روسيا وأوكرانيا في نزاع بشأن هذه الديون، التي أبرمت في عهد الرئيس المخلوع الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، قبل ثلاثة أشهر من الإطاحة به وهروبه إلى روسيا. وتطالب أوكرانيا موسكو بالموافقة على إلغاء جزء من الدين كما فعلت مع الدائنين الخواص، لكن روسيا ترفض الأمر، واقترحت تمديد مهلة السداد على ثلاث سنوات. يذكر أنه في قمة بروكسل التي اختتمت يوم الجمعة الماضي، صدر قرار عن القادة الأوروبيين بتمديد فترة العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر. قرار القادة الأوروبيين أبلغ إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين أثناء اجتماع عقدوه في مساء الجمعة الماضي. قمة تقدمت فيها المفوضية الأوروبية بطلب مفاده أن أوكرانيا وكوسوفو وجورجيا، ثلاث دول لن يحتاج مواطنوها إلى تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي في حال كان سفرهم يتم في إطار الإقامة القصيرة الأمد التي لا تتعدى ثلاثة أشهر. الرئيس الأوكراني أثنى على القرار بصورة فورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي النصف الأول من الشهر الحالي، انعقد في بروكسل، مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وقالت المفوضية الأوروبية، إن الاجتماع كان هو الثاني من نوعه لمجلس الشراكة بين الجانبين، الذي انعقد لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وحسب بيان أوروبي، جرى خلال اجتماع الاثنين، تقييم التطورات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا منذ ذلك الوقت، ورحب مجلس الشراكة بالتقدم الذي تحقق منذ ذلك الوقت. وأكد الجانبان من جديد على الآمال المعقودة على هذه الشراكة، والالتزام المستمر لتعميق الشراكة السياسية والتكامل الاقتصادي على أساس احترام القيم المشركة وتعزيزها على نحو فعال، ورحب الجانبان بالتصديق على اتفاقية الشراكة بأغلبية كبيرة من الدول الأعضاء، ويتطلع الجانبان إلى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل كامل في المستقبل القريب. وكان من المفترض أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل كامل ديسمبر من العام الماضي. ولكن في سبتمبر (أيلول) 2014 وبعد أن وافق البرلمان الأوروبي على اتفاقية الشركة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، قال البرلماني البولندي جاسيك فولكسي من حزب الشعب الأوروبي وصاحب التقرير الذي صوت عليه النواب بشأن الاتفاقية، أن الاتحاد الأوروبي أعطى أوكرانيا إشارة واضحة على الدعم، على الرغم من اقتراح مؤسف تقدمت به المفوضية الأوروبية لتأخير تنفيذ الاتفاق حتى نهاية 2015، ولكن الآن أصبح هناك مستقبل مشترك لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ويجب حمايته من العدوان الروسي. وتزامن تصويت البرلمان الأوروبي وقتها مع تصويت إيجابي للبرلمان الأوكراني حول الاتفاقية، وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل من خلال بيان في ذلك الوقت، إن الاتفاقية عبارة عن صفقة لتعميق التعاون السياسي والتكامل الاقتصادي بين الجانبين وتوفير الوصول المتبادل إلى السوق الحرة. وفي ديسمبر الماضي انعقدت أول اجتماعات للجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وذلك بموجب اتفاق للشراكة بين الجانبين، ودخل التنفيذ في جزء كبير منه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وجرى خلال الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في مجال التحول الاقتصادي والحكم، وفي ظل ظروف صعبة، كما ناقش الطريق إلى الأمام للتعامل مع التحديات المتبقية بما في ذلك جهود الإصلاح المستمرة من جانب أوكرانيا، والدعم الأوروبي لتنفيذها. ورحب التكتل الأوروبي الموحد بالإصلاحات التي تحققت حتى الآن، كما دعا إلى التنفيذ السريع للخطوات التشريعية التي اتخذت، ولا سيما في ما يتعلق بالإصلاح الدستوري، واللامركزية، ومكافحة الفساد وإصلاح قطاع العدالة، وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتحسين مناخ الأعمال. كما تعهد الجانب الأوروبي بالاستمرار في التزاماته بدعم مالي لأوكرانيا، والتي وصلت منذ ربيع عام 2013 وحتى نهاية 2014 إلى 6 مليار يورو.