أثار إعلان النائب تيمور جنبلاط ممثل الحزب «التقدمي الاشتراكي» وكتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية عدم الرغبة بالمشاركة بالحكومة المقبلة برئاسة نجيب ميقاتي، تساؤلات كثيرة حول المرجعية التي ستسمي الوزراء الدروز بخاصة أن الحزب يستحوذ على معظم الحصة الدرزية في مجلس النواب، بـ7 من أصل 8 نواب. وتقترح الكتل النيابية، والتي بمعظمها ذات صبغة طائفية ومذهبية معينة، أسماء الشخصيات التي تريد أن تمثلها في الحكومات على رئيس الحكومة الذي يعود له السير بها أو طلب تعديل بعضها. وفي حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها ميقاتي، سمت معظم الكتل والأحزاب ومن ضمنها «الحزب التقدمي» شخصيات غير حزبية لتمثيلها وهو ما حصل في هذه الحالة من خلال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، فيما ذهب المقعد الدرزي الثاني للحزب «الديمقراطي اللبناني» الذي يرأسه طلال أرسلان عبر وزير المهجرين عصام شرف الدين. أما بعد خسارة أرسلان مقعده النيابي فإنه كان من المرجح أن تذهب الحصة الوزارية الدرزية كاملة لـ«التقدمي الاشتراكي»بخاصة أن مارك ضو، النائب الدرزي الوحيد من خارج هذا الحزب، المحسوب على نواب «التغيير» سيلتزم أيضا قرار عدم المشاركة بالحكومة. ووضع النائب في الحزب «التقدمي»هادي أبو الحسن قرار عدم المشاركة في الحكومة في إطار «السعي لتسهيل عملية التأليف لا تعقيدها»، معتبرا أن الطائفة الدرزية «تختزن الكثير من الكفاءات من رجال علم واختصاصيين، وبالتالي يمكن للرئيس ميقاتي أن يختار من يراه مناسبا، ومن جهتنا لن نطرح أسماء ولن نضع شروطا، ونأمل من باقي القوى أن تحذو حذونا فلا تكون هناك شروط تعجيزية تحول دون التشكيل، ولا وزارات سيادية تكون حكرا على طوائف محددة ولا تمسك بوزارات خدماتية معنية، ولا اشتراط الحصول على وزارة الطاقة»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حين تشكيل حكومة تصريف الأعمال الحالية كنا نمثل 80 في المائة من الدروز وقبلنا بوزير لنا ووزير للنائب السابق طلال أرسلان». وإذ استبعد أبو الحسن نجاح طرح التعديل الحكومي الذي يقتضي تقديم تشكيلة جديدة، أشار إلى أنه «في حال نجح سيناريو من هذا النوع فلن نمانع استمرار الوزير عباس الحلبي في موقعه علما بأنه لا ينتمي للتقدمي الاشتراكي وهو صديق للحزب»، مضيفا: «هدفنا حكومة تباشر بالإصلاحات، حكومة إنقاذ فعلي. وكل ما يسهل الوصول إلى هذا الهدف لن نمانعه». وتستغرب مصادر في الحزب اتهامه بالتخلي عن مسؤولياته تجاه الطائفة برفضه المشاركة بالحكومة وتسمية الوزراء الدروز فيها، مشددة على أن «النائب تيمور جنبلاط كان واضحا بقوله إن الحزب سيساعد على تشكيلها، وهذا تأكيد على تحمل مسؤولياتنا كقوة سياسية سيكون لنا رأينا فيما يتعلق بشكل الحكومة ودورها انطلاقا من دورنا ككتلة نيابية. ونحن نعتبر أنفسنا معنيين بكل الحكومة وليس حصرا بالدروز». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «لدينا في الطائفة كفاءات عديدة وإذا سُئلنا رأينا بأشخاص معينين مرشحين لوزارة معينة فسوف نعطي رأينا بهم دون تردد، وإن كنا نؤكد أننا كحزب لن نشارك فيها». ورغم عدم اتفاقهما على اسم شخصية واحدة لتكليفها رئاسة الحكومة، فإن «التقدمي الاشتراكي» كما حزب «القوات» يتفقان على عدم المشاركة في الحكومة كل واحد حسب أسبابه. ويشعر الطرفان أنهما أخفقا في استحقاق التكليف بحيث سمى «الاشتراكيون» السفير اللبناني السابق نواف سلام، فيما ارتأى «القواتيون» عدم التسمية. وفي هذا، يقول هادي أبو الحسن: «كنا نتمنى أن تتوحد القوى السيادية مع المستقلين وما يسمى قوى التغيير على موقف واحد لتحقيق نوع من التوازن داخل البرلمان، لكن ذلك لم يحصل. نحن طرحنا نواف سلام ولم تأت الموافقة عليه من القوات. لديهم ظروفهم. أما اليوم فنأمل أن يصحح المسار بخاصة أننا مقبلون على انتخابات رئاسية. وإذا لم تكن هناك حلول إقليمية - دولية فيمكن القول إن المشهد الرئاسي معقد جدا». من جهتها، تقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أننا لم نتفق على تكليف شخصية معينة لتكليفها تشكيل الحكومة وهذا الأمر مؤسف للغاية. لكن ذلك لا يعني توقف المساعي للتوصل إلى مقاربات واحدة للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها استحقاق الانتخابات الرئاسية»، مضيفة «توقف الجهود يعني الاستسلام أمام إرادة الفريق الآخر أي استمرار الوضع الحالي والأزمة المالية والانهيار. من هنا نحن نعتبر أنه لا خيار أمامنا إلا رص الصفوف لتحقيق ما لم نحققه على مستوى التكليف». وتختم المصادر قائلة: «لا نستطيع أن نعد بأي شيء. كل ما نعد به هو مواصلة المساعي للتوصل إلى موقف موحد من انتخابات رئاسية تعيد إنتاج السلطة وتمهد للدخول باستقرار سياسي ومالي».