وسط اهتمام لافت، انطلقت في مصر، أمس، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة تدرس بجامعة المنصورة أمام المارة في الطريق العام، وذلك بعد نحو أسبوع على حدوث الجريمة التي قررت النيابة إحالة المتهم فيها إلى المحاكمة. وقررت محكمة جنايات المنصورة (دلتا مصر)، أمس، «تأجيل محاكمة قاتل الطالبة (نيرة أشرف) إلى جلسة غد (الثلاثاء)، مع حظر النشر في تفاصيل القضية عبر مختلف وسائل الإعلام». وأثارت تلك الواقعة غضباً مجتمعياً واسعاً في مصر لدى حدوثها، خاصة مع تداول مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع مصورة تظهر لحظة ارتكاب الجريمة، بينما حظيت كذلك بتعليقات من مؤسسات حقوقية ودينية». واستمع القضاة أمس، إلى أقوال المتهم، وسط حضور إعلامي مكثف (قبل صدور قرار حظر النشر)، فضلاً عن تشديدات أمنية كبيرة، بمحيط المحكمة وانتشار مجموعات من قوات الأمن في محيط القاعة لتأمينها». واكتسبت تلك القضية أبعاداً حقوقية ودينية بعد تعليقات من متفاعلين ربطوا بين الجريمة وملابس الضحية أو عدم ارتدائها الحجاب، وهو ما دفع «مركز الأزهر للفتوى»، و«دار الإفتاء المصرية» إلى إصدار بيانين تحدثا فيهما عن أن «الانتقاص من أخلاق المُحجبة أو غير المُحجبة؛ أمر يُحرّمه الدِين، ويرفضه أصحاب الفِطرة السَّليمة، واتخاذه ذريعة للاعتداء عليها جريمة كبرى ومُنكرة». كما قال «المجلس القومي للمرأة» في مصر إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد داعية ديني يعمل أستاذاً في جامعة الأزهر، بعد تصريحات له، رأي المجلس أنها تضمنت «ربطاً» بين ارتكاب الجرائم بحق النساء وملابسهن. وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهم في القضية إلى محكمة الجنايات؛ بعدما وجهت له التحقيقات ارتكاب جريمة القتل «عمداً مع سبق الإصرار». وأفاد بيان للنائب العام بأن «المتهم، بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها». واستندت التحقيقات «قائمة أدلة إثبات بحق المتهم، ضمت شهادة 25 شاهداً منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكاب الجريمة»، وكذلك «شهادات لزميلات الضحية اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرين هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا شهادات لذوي المجني عليها، وأصدقائها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما دفعهم إلى تحرير عدة محاضر ضده». ونقل بيان النائب العام المصري أن «الشهود من ذوي الضحية، أكدوا أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعاً تصميم المتهم على قتل المجني عليها». وأشارت «النيابة العامة إلى أنها تبينت بعد فحص الهاتف المحمول للضحية من احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحاً». كما أكدت النيابة العامة «تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب».