يشكل تبني مجلس الأمن وبالإجماع لقرار دولي حول سوريا خطوة غير مسبوقة في إطار المساعي السياسية المبذولة لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو خمس سنوات، لكن صعوبات عملية تعترض بدء تطبيق بنود هذا الاتفاق، وفق ما يؤكد محللون ومعارضون لدمشق. ومررت القوى الكبرى في مجلس الأمن وبينها روسيا قرارا دوليا الجمعة الماضي يدعو إلى وقف لإطلاق النار على كل الأراضي السورية، وبدء مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بين ممثلين عن النظام والمعارضة اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل. ويقول مدير الأبحاث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية كريم بيطار لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه خطوة أولى هامة جدا، ولكن هناك كثير من النقاط الغامضة والدوافع الخفية». ويرى بيطار أن «اللحظة الراهنة ملائمة للتوصل إلى حل والإجماع في مجلس الأمن خير دليل، لكن الوضع الميداني قادر على نسف كل شيء»، موضحا على سبيل المثال أن «القرار ينص على وقف لإطلاق النار ومرحلة انتقالية، ولكنه لا يعتبر وقف إطلاق النار شرطا ملزما». ويرى نشار أنه «انطلاقا من الوضع الميداني القائم حاليا ومن تجاهل القرار التطرق إلى مصير الأسد، يمكن القول إن الاتفاق ليس قابلا للتطبيق عمليا». وتتمسك المعارضة السورية والفصائل المقاتلة بمطلب رحيل الأسد عن السلطة وبمقررات مؤتمر «جنيف- 1» الذي نص أبرز بنوده على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة. ويعني هذا البند وفق المعارضة والقوى الدولية الداعمة لها أنه لا يوجد دور محتمل للأسد في المرحلة الانتقالية، في حين تتمسك موسكو ببقاء الأسد. ويشترط اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه بعد مؤتمر استمر ليومين، وشاركت فيه قرابة مائة شخصية سياسية وممثلة لفصائل عسكرية، رحيل الأسد مع «بدء المرحلة الانتقالية». وفي 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، توصلت الدول الكبرى في فيينا إلى خريطة طريق تنص على تشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات، وعقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة بحلول بداية يناير، من دون الاتفاق على مصير الأسد. لكن المواقف الدولية الصادرة في الأسابيع الأخيرة بدت أكثر مرونة تجاه مشاركة الأسد في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في سوريا. ويقول بيطار: «بقدر ما يبدو أن الروس والأميركيين مستعدون للتوصل إلى تسوية مؤقتة، بقدر ما تستمر خشية قوى إقليمية من أن تؤدي هذه البراغماتية إلى إطالة أمد الوضع الراهن، وتسمح ببقاء الأسد خلال فترة انتقال طويلة». وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي الخميس الماضي عن دعمها لحل سياسي في سوريا وفقا لبيان «جنيف- 1»، تزامنا مع تأكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه على الأسد أن يترك السلطة عبر «التفاوض» أو «القتال». ويرى نشار أن «ما حصل في مجلس الأمن هو أن الأميركيين والروس أعطوا الأولوية لمصالحهما وقاما بفرضها على الدول الأخرى». في المقابل، تصر دمشق على أن «نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي» على حد تعبير مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس الأمن. وقال الأسد في مقابلة مع قناة تلفزيونية هولندية الخميس الماضي إن الحرب الدائرة في بلاده يمكن أن تنتهي «خلال أقل من عام» بشرط أن يركز الحل على مكافحة الإرهاب عوضا عن محاولة «التخلص من هذا الرئيس أو الإطاحة به».