أعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الإئتماني عن قرارها بالتأكيد على درجة التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة مستقر. وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري، حيث إعتبرت أن إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب إستمرار انخفاض معدلات الدين الخارجي للاقتصاد المصري مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الإئتماني المماثل لمصر، بينما تتمثل أهم التحديات فى إرتفاع معدلات عجز الموازنة والدين المحلي وإنخفاض الإحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مقارنة بالدول الأخرى فى نفس درجة التقييم. ومن جانبه أكد وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن الإقتصاد المصري يظهر صلابة فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الإقتصاد العالمي والإضطرابات فى الأسواق المالية الدولية سلبياً على أداء إقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر، كما يتأثر أداء الإقتصاد المصري بالتطورات السياسية الإقليمية فى أغلب دول المنطقة وإنعكاسها على النشاط الإقتصادي. اما على الصعيد المحلي كشف الوزير عن انه على الرغم من التحسن فى النشاط الإقتصادي وتضاعف معدلات النمو فى العام الماضي مقارنة بالعام السابق، إلا أن الإقتصاد المصري لم يستعيد معدلات أدائه المرتفعة حتى الان ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الإقتصاد على النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة. واشار دميان الى ضرورة الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والإقتصادية التى بدأتها الحكومة منذ العام الماضي لدفع معدلات النمو الإقتصادى والتشغيل وزيادة تنافسية الإقتصاد المصري، وتحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي، وتطوير البنية الإساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الإجتماعية وآليات الإستهداف، وبما يدعم الثقة المحلية والدولية فى الإقتصاد المصري. وقد أوضحت مؤسسة فيتش أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الإقتصاد المصري صعوداً خلال الفترة القادمة يتوقف على إستمرار الحكومة فى تنفيذ إجراءات الضبط المالي بما ينعكس إيجابياً على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو فى ضوء إجراءات تحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة. ويذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد قامت برفع درجة التقييم السيادي للاقتصاد المصري من B- إلى B فى ديسمبر 2014 بعد سلسلة من خفض درجات التقييم منذ يناير 2011.