بينما يشهد العالم اليوم حروباً متصاعدة، وخاصة تلك الحروب التي اندلعت في مناطق كانت مصدراً للغذاء العالمي، فإن الوقت لن يفوت أبداً لتحريك عجلة الإنتاج الغذائي بشقيه الزراعي والحيواني من خلال تسخير الإمكانات المالية، الأمن الغذائي نؤمن به جميعاً، ونتفهم مدى أهميته لاستقرار الدول، ولذا فإن الأزمات العالمية الحالية تدفعنا أكثر من أي وقتٍ مضى لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في هذه الجانب الحيوي في البلاد وفي مسار تنميتها المستدامة. وعلى الرغم من أن منجزات كبرى قد تحققت ولا تزال تتحقق عاماً بعد آخر في هذا الجانب، إلا أن القطاع الخاص يمتلك سيولة عالية يمكن من خلالها تأسيس لجان مشتركة تحت إشراف الحكومة وإدارتها بهدف وضع خطط وطنية واعدة تستوعب حجم الطلب المحلي في دولة بحجم مملكتنا. الأمن الغذائي مهم للقطاع الخاص لأن القطاع الخاص يستند في أرباحه على استقرار السوق والمجتمع، من وجهة نظري، فالأمن الغذائي يمكن أن يتحقق سريعاً وبدرجة كاملة عندما يستوعب القطاع الخاص أن الدور الذي يجب أن يلعبه في تعزيز التنمية المستدامة في المملكة هو دور من يرون حقاً بأن رد الجميل للمجتمع وللدولة أمراً لا بد منه لتحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات. القطاع الخاص يمتلك الكثير من الأدوات البشرية والتقنية المتقدمة، حيث إنه قادر على إنتاج صيغة شاملة ومدروسة جيداً للأمن الغذائي، ومن ثم تقديمها كملف استراتيجي للحكومة، للبدء بتطبيقها. ويمكن لسيولة القطاع الخاص أن تحقق الكثير في قضية استكمال الأمن الغذائي في المملكة عبر تفعيل الأدوات سابقة الذكر. ولا يمكن أن نتخيّل تنمية مستدامة تخدم القطاع الخاص من دون أن يتحقق الأمن الغذائي بدرجة كاملة، دعونا نعمل معاً في هذا الاتجاه، ولتكن نياتنا الصادقة جميعاً تجاه مملكتنا، مصابيح تنير لنا طريق الفعل على الأرض كواحدة من أكبر اقتصادات العالم، قدمت المملكة العربية السعودية للقطاع الخاص المحلي فرصاً واعدة للربح والتكسُّب على مدى عقود طويلة، واليوم وفي إطار خطط التنمية المتكاملة، أعتقد أن القطاع الخاص لديه الكثير مما يمكنه أن يقوله ويفعله في هذا الاتجاه.