تحولت علاقة مدرس في معهد أزهري في مصر، إلى قضية جنائية ي المحكمة، بعد قيام المدرس بإقامة علاقة جنسية مع الطالبة تحت غطاء عقد زواج ” عرفي” . ودخلت القضية أروقة المحاكم، بعد اكتشاف الأمر، وتقدمت أسرة الطالبة ببلاغ للنيابة العامة، متهمة المدرس باستغلال صغر سنها كونها “قاصر” وخداعها بالزواج العرفي، ومعاشرتها جنسيًا. وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، عن قيام “م. ص. م” مدرس بمعهد أزهري، بإغواء طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، وتزوجها عرفيًا، بدون علم أهلها، وقبل بلوغها السن القانونية للزواج، بل ووقع على وثيقة تصادق على زواج، رغم عدم وجود وكيل للطالبة، ودون رضا أهلها، وأثبت بها على خلاف الحقيقة، قيام الزوجية الصحيحة، والدخول والمعاشرة الجنسية. وقد ورد بتقرير الاتهام، أن رجال التعليم يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب، وينبغي أن يكونوا موضع ثقة لطلابهم وذويهم، ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم. وتأتي القضية، بعد العديد من حالات التحرش، منها اتهام أستاذ جامعي بجامعة الفيوم بالتحرش بالطالبات، بالإضافة إلى اتهام المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب بالتحرش بزوجة عميد إحدى الكليات.