ودانت وزارة الخارجية السودانية في بيان "ما أقدم عليه الجيش الأثيوبي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو (حزيران) 2022". وأضاف البيان أن هؤلاء الأسرى تم "اقتيادهم إلى داخل الأراضي الأثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ". كما شرعت الخارجية السودانية "في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة"، بحسب البيان. و ليل الأحد الاثنين أعلن مكتب الناطق باسم القوات المسلحة السودانية في بيان أن "الجيش الإثيوبي قام بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم". وأضاف البيان تأكيد الجيش السوداني "وبشكل قاطع للشعب السوداني، بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه". ولم تعلق إثيوبيا على الفور على الاتهامات. وأكد مسؤول عسكري سوداني أنه تم أسر الجنود في منطقة حدودية قرب منطقة الفشقة المتنازع عليها. وتشهد منطقة الفشقة الزراعية الحدودية بين السودان وإثيوبيا نزاعا حول ملكيتها، إذ يؤكد البلدان أنها داخل حدودهما الدولية ويتبادلان الاتهامات بانتهاك سيادة أراضي الطرف الآخر. هذا فضلا عن الخلاف بين أديس ابابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي المكون لنهر النيل. وعلى مدى أكثر من عقدين استقر آلاف المزارعين الإثيوبيين في الفشقة وزرعوا أرضها. وظلت القوات السودانية خارج الفشقة حتى اندلاع النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وقد عادت إليها من أجل "استعادة الأراضي المسروقة". وعقد البلدان محادثات عدة على مر السنين، لكنهما لم يتوصلا أبدا إلى اتفاق على ترسيم خط الحدود الفاصل بينهما.