أكّدت سعادة السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أنّ مملكة البحرين حريصة على مواصلة تطوير قطاع التخطيط العمراني وتعزيز التنمية الحضرية بما يسهم في بناء مجتمعات عمرانية نموذجية ومتكاملة ويُحقّق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله، لما لذلك من أهمية في تقوية أسس التنمية الشاملة واستدامتها. وقالت جمشير إنّ مملكة البحرين مستمرة في مساعيها لتطوير مختلف الخدمات بقطاع التخطيط والتطوير العمراني وإعادة هندستها، بما يسهم في تحسين الخدمات الحكومية وتقديمها بأعلى مستويات الجودة وفقاً لبرنامج الحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما يتماشى مع مبادئ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030، ويُحقّق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة جمشير في المنتدى الحضري العالمي الذي يُقام في جمهورية بولندا خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو 2022. وفي هذا الصدد، ذكرت جمشير أنّ المنتدى الحضري العالمي يعتبر حدثاً مهماً لكلّ المعنيين بالتنمية الحضرية من القطاعين العام والخاص على المستوى العالمي، ويعد فرصة مثالية للاستفادة من تجارب الخبراء والمتخصصين العالميين في مجال التنمية الحضرية، وتبادل أفضل الممارسات والسياسات، مشددة على أهمية التعاون للتخطيط لمجتمعات أكثر استدامة. وخلال مشاركتها في جلسة حوارية حول إعادة تشكيل سياسيات التنمية الحضرية في الاقتصادات النامية وتعزيز دور التخطيط الوطني والإقليمي في إحداث التحول الحضري، سلطّت جمشير الضوء على المشاريع الرئيسية للقطاع العقاري والعمراني بمملكة البحرين والتي تندرج ضمن خطة التعافي الاقتصادي، ومن أبرزها إعداد المخططات العامة لخمس مدن جديدة، وتقديم كافة التسهيلات التجارية اللازمة للمستثمرين، حيث تم إطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني وهو منصة «تخطيط»، والتي ستضم بعد استكمال جميع مراحلها على 39 خدمة إلكترونية، تهدف في مجملها إلى تقليل المعاملات الورقية والحضور الشخصي لتقديم وإنجاز المعاملات بجانب خفض المدد الزمنية اللازمة للإجراءات، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر إسناد بعض الخدمات له، وذلك في سبيل تطوير خدمات القطاع العقاري والعمراني بالمملكة. وعلى صعيدٍ متّصل، لفتت جمشير إلى أنّ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030 يعتبر خارطة الطريق التي تُحدّد بوضوح أوجه النمو العمراني والحضري لجميع مناطق المملكة، وقد حرصت هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تنفيذ ما تضمنه المخطط من استراتيجيات تنموية تهدف لتحقيق الإنماء الحضري المتوازن، موضحة بأن الهيئة تعمل على عدد من المشاريع التي تصب في هذا الإطار وتسهم في تحديد الاستخدام الأمثل للأراضي، مثل إنشاء واجهات بحرية جديدة في عدد من المناطق وتعزيز سياسة المناطق الخضراء بما يشكّل نقطة جذب للسياح مع ضمان الحفاظ على المحميات الطبيعية والبيئية. يُذكر أن الجلسة أقيمت بمشاركة خبراء ومختصين من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وماليزيا وجمهورية ألمانيا.