أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية «أولوية رئاسية» لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من تعظيم لجهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات والمشروعات الخضراء، ويتلاءم مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع من ٣٠٪ من الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ في السنوات الثلاث المقبلة، حيث تخطط الحكومة  للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها  في ٤٥ قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب ٤٠ مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة. أضاف الوزير، في لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، أن مؤشرات الأداء الاقتصادى إيجابية، وتؤكد قدرتنا على تجاوز الصدمات الخارجية، والتعامل المرن مع الأزمات العالمية المتعاقبة، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، لافتًا إلى ما حققه الاقتصاد المصرى من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ليصبح ضمن الاقتصادات القليلة التى سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة ٣،٣٪ و٣،٦٪ خلال عامى «الجائحة»، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى ٧،٢٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي، وقد شهد النصف الثانى من عام ٢٠٢١ تحسنًا ملموسًا، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة ٣٧٪ بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو ٦ مليارات دولار، ونستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن ٦٪ في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية. أوضح الوزير، أن خطة التعافي الاقتصادى التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص ١٣٠ مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع تداعيات الحرب فى أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا، وقد تم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير ٣٦ مليار جنيه لشراء ٦ ملايين طن من القمح المحلى. أشار الوزير إلى أن مصر من الدول القليلة التى حافظت على تصنيفها الائتماني من المؤسسات الثلاثة الكبرى، فى ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، موضحًا أن قدرة الدولة على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساعدتنا على سرعة التعافي الاقتصادي من «الجائحة.  أكد الوزير، أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر ٢٠٢٠ بقيمة ٧٥٠ مليون دولار و١،٥ مليار دولار «قرض أخضر»، الذى فاز بجائزتي «جرين بوند بايونير» و«التمويل المستدام لأفضل صفقة تمويل مستدام»، حيث أصبح لدينا «إطار طموح للتمويل الأخضر» يتسق مع أفضل ممارسات السوق، ويُمكِّننا من إصدار سندات أو صكوك خضراء، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٤٦٪ من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار السيادى الأخضر الأول لمشروعات النقل النظيف مثل «المونوريل»، و٥٤٪ لمشروعات المياه والصرف الصحى المستدام، على النحو الذى يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أشار الوزير، إلى أن مشروعات التحول الرقمى المتطورة، أسهمت فى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة ١٦،٢٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مايو ٢٠٢٢، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وذلك دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة.