صوت مجلس الشورى أمس بالموافقة على مشروع نظام إمدادات الطاقة الذي يهدف إلى تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها في مجالات الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها، وإصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، التي تشمل النقل والمعالجة، والتجزئة وتنقية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وكذلك إنشاء وتملك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز وسوائله، من خلال النظرة الشاملة للقطاعات المتداخلة من اللقيم كافة، والمشتقات النفطية، والمواد البتروكيماوية، وصولا إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية، وذلك بتحديد أوجه الاستخدامات لقيما أو وقودا، وفقا للعائد الاقتصادي والتنموي الأعلى للمملكة.كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام المساهمات العقارية المكون من 38 مادة، ويهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة.ووافق أيضا على مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بعد أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع النظام، قدمها نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.ويهدف المشروع لسد الفراغ التشريعي لمواكبة التطورات ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، ورفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة. وارتكز مشروع النظام على عدد من العناصر الرئيسة، حيث تناول نطاق سريان النظام على الأشخاص الاعتبارية الممارسة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.ومنح النظام الجهة المختصة صلاحية قيد الشخص الطبيعي والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، على أن تشمل سقفا محددا لحجم المشروع العقاري، وعددا محددا من المشروعات العقارية، التي يسمح له بتنفيذها سنويا.من جهة أخرى طالب المجلس وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير المنهجيات والآليات اللازمة لإعداد وإتاحة التقارير الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية للصفقات الاستثمارية الأجنبية وإسهامها في الناتج المحلي وخلق الوظائف.كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمواءمة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع مبادرات ومشاريع تلك الهيئات، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن والمحافظات، ويعزز أثرها على التنمية الوطنية.قرارات ومطالبات قرار يطالب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتشجيع المبادرات والمشاريع الرامية إلى توطين صناعة الإعلام وتنميته استقطاب الكفاءات من موظفي قطاع الإعلام الداخلي الذين لا يزالون بوزارة الإعلام بعد نقل مهامها للهيئة الاستفادة من المتميزين منهم لتلبية احتياجات ومسؤوليات الهيئة زيادة استقطاب وتوظيف الكفاءات من المواطنات المتخصصات في مجال عمل الهيئة تكثيف الحملات والرقابة الميدانية على محال تقديم وبيع الألعاب والتطبيقات الالكترونية التأكد من التزامهم بالتصنيف العمري للألعاب، وسن الضوابط اللازمة للحد من المخالفات تمكين وزارة العدل من معالجة فائض الموارد البشرية الناتج عن دمج بعض المحاكم وكتابات العدل إعادة تحديد المؤشرات العدلية المحلية بما يتوافق مع طبيعة الأعمال العدلية بالمملكة إعداد خطة زمنية محددة لرفع نسبة إنجاز المشروعات المتعلقة بمركز أمن المعلومات دعم إنشاء متحف للمقتنيات الوقفية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية