قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين، الدخول في إضراب وطني جديد في القطاع الحكومي والوظيفة العمومية، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبه، وللتنديد بخططها الإصلاحية وبتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، في خطوة تصعيدية ضد الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية. وجاء قرار الإضراب، بعد اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، أمس الإثنين، في مدينة الحمامات، في انتظار تحديد موعده، حيث برر الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي هذا القرار بعدم وجود «آذان صاغية من الحكومة رغم تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية»، ونتيجة لعدم استجابتها للمفاوضات الاجتماعية.