شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق صالح، الاثنين، على الاستعداد القتالي في أوساط القوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي من البلاد، متهماً الميليشيات الحوثية بالارتهان للقرار الإيراني ورفض خيارات السلام. تصريحات طارق صالح جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية خروقها الميدانية في مختلف الجبهات مع استمرارها في الإبقاء على حصار مدينة تعز ورفض المقترحات الأممية؛ وهو الأمر الذي يهدد - بحسب الحكومة اليمنية - بنسف الهدنة الهشة القائمة منذ الثاني من أبريل (نيسان). وذكرت المصادر الرسمية، أن عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح التقى، الاثنين، قيادات محور البرح؛ لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية على ضوء الهدنة الأممية واستمرار الخروق الحوثية. وقال صالح «إن الميليشيات الحوثية وبدلاً من الانخراط في جهود التهدئة ورفع الحصار عن محافظة تعز، صعّدت منذ سريان الهدنة تحركاتها العسكرية، عبر حشد المقاتلين ورفع وتيرة تجنيد الأطفال، وتحريك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والعربات والذخائر لجبهات القتال في محافظتي مأرب وتعز». وأضاف «هذه الممارسات تكشف عن إصرار الحوثي على الاستمرار في الحصار الغاشم لتعز، ورفضه كل المبادرات المقدمة لفتح الطرق الرئيسة في المحافظة، وتؤكد أن الميليشيات الحوثية لا تملك قرار الحرب والسلام وتستخدم كأداة بيد النظام الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب». وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى تصعيد الميليشيات أنشطتها الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، واستهداف القيادات الوطنية والسياسيين والإعلاميين بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية، مشيداً في هذا الصدد بتمكن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية من ضبط خلية إرهابية مرتبطة بما يسمى جهاز «الأمن والمخابرات» التابع للميليشيات الحوثية. وفي حين وجّه طارق صالح المحور العسكري في منطقة البرح (غرب تعز) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضمن مسرح العمليات للتصدي لأي مظاهر تخل بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، شدد على «رفع درجة الجاهزية والاستعداد القتالي تحسباً لأي احتمالات، والحفاظ على المعدات والآليات، والاهتمام بتدريب وتأهيل الأفراد في مختلف التخصصات». وكانت الحكومة اليمنية وقفت في اجتماعها، الأحد، أمام استمرار خروق الحوثيين للهدنة الأممية في عدد من الجبهات، وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة، وفي المقدمة رفع حصارها المفروض على تعز وفتح الطرقات، ورفضها مقترح المبعوث الأممي بعد أسابيع من التفاوض لكسب الوقت. وأفادت المصادر الرسمية، بأن مجلس الوزراء اليمني جدد «مطالبته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على ميليشيا الحوثي وداعميها لتنفيذ بنود الهدنة دون تسويف، أو إدانتها بشكل صريح». وأكدت الحكومة اليمنية، أن «سياسة كسب الوقت التي تنتهجها ميليشيا الحوثي وتحشيدها المتواصل للجبهات استغلالا للهدنة غير مقبول وسيتم مواجهته بكل الطرق». ومع تصاعد الانتهاكات الحوثية للهدنة التي تم تمديدها إلى الثاني من أغسطس (آب) المقبل، أفاد الجيش اليمني، بأن قواته كسرت السبت الماضي عمليتين هجوميتين شنّتهما ميليشيا الحوثي، على مواقع عسكرية غرب مأرب وشمالها الغربي. وتأتي هذه الهجمات الحوثية المعادية التي كسرتها قوات الجيش اليمني ضمن 67 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيا في مختلف جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة ومأرب، في اليوم ذاته. وتوزّعت الخروق الحوثية بين 21 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و13 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و13 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و10 خروق في جبهات مأرب، و9 خروق في جبهات محور تعز. الانتهاكات الحوثية للهدنة تنوعت بين أعمال هجومية على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المتنوّعة وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة في مختلف جبهات القتال، وهو ما نجم عنه سقوط قتلى وجرحى. واتهم الجيش اليمني الميليشيا الحوثية بنشر الطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف الجبهات، وبعمليات حفر خنادق طويلة في محاولة للإحاطة بمواقع عسكرية مهمة لا سيما في محافظة مأرب. وعلى وقع الخروق الحوثية، عاد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى المنطقة ابتداءً من الرياض، وذلك ضمن مساعيه لإطلاق عملية تفاوضية بالاستناد إلى الهدنة الهشة، غير أن المخاوف تتصاعد من فشل جهوده في ظل إصرار الميليشيات على رفض إنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز.