عكس سيل الشهادات التي قدمتها شخصيات في المعسكر الجمهوري إلى الكونغرس في الأيام الأخيرة، صورة مخيفة لرئيس كان يعلم أنه خسر الانتخابات، لكنه حاول التمسّك بالسلطة. ورسم عدد من موظفي البيت الأبيض أو من العاملين ضمن حملة دونالد ترامب، ومحامون وحتى أفراد من عائلته، أطر دعاوى قضائية محتملة، ما سلّط الضوء على عدة مخالفات قد يكون ارتكبها الملياردير خلال فترة رئاسته، والتي بلغت ذروتها في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. ويهدف الملف الذي جمعه أعضاء في اللجنة البرلمانية التي تحقق في هذا الهجوم، إلى إظهار أن الحدث يدخل في إطار محاولة «انقلاب» أوسع بقيادة الرئيس المهزوم ومحاميه جون إيستمان. وبات سؤال أساسي يُطرح الآن: «هل يجب أن يوجه المدعون العامون الفدراليون اتهاماً إلى دونالد ترامب»؟. ويقول المدعي الفدرالي السابق في نيويورك، كيفين اوبراين، إنّ ثمة احتمالات بأن يواجه ترامب اتهامات من قبل وزارة العدل، مشيراً إلى أنّ الملف القانوني قوي وسيبدو مقنعاً لهيئة محلّفين، شرط أن يتمكّن المدّعون من الربط بين خطط ترامب وجون إيستمان لإلغاء فرز الأصوات الانتخابية في الولايات الكبرى من ناحية، وتمرّد الكابيتول من ناحية أخرى. ضغوط وطالما أكدت اللجنة البرلمانية، أنّها ستترك مسألة توجيه الاتهام للسلطات المختصّة، لكنها ألمحت بقوة إلى أنّها ستّتهم دونالد ترامب بارتكاب جريمتين على الأقل: عرقلة فرز أصوات الناخبين، والمشاركة في مخطط إجرامي ضد الولايات المتحدة. كما سلّط التحقيق البرلماني، الضوء على الضغوط القوية التي تعرض لها مسؤولون عن عملية الاقتراع ومسؤولون كبار في وزارة العدل. ووفق مؤيّديه، كان دونالد ترامب مقتنعاً بحصول تزوير انتخابي ويحاول بحسن نية حماية الناخبين، إلا أنّ جلسات الاستماع أظهرت أنّ رجل الأعمال كان يعرف جيداً أنه خسر، نظراً للعدد المذهل من المرّات التي أخبره فيها أقرب مستشاريه بذلك. وجاءت إحدى أقوى الشهادات على لسان القاضي المتقاعد، جاي مايكل لوتيغ، الذي يعدّ نجماً في الأوساط المحافظة، بقوله إن دونالد ترامب يشكل خطراً واضحاً وقائماً على الديمقراطية الأمريكية. وعلى الرغم من الإجماع الواسع نسبياً خارج دائرة مؤيّدي ترامب، على أنّه يمكن توجيه الاتهام إليه، إلا أن السؤال المطروح الآن على وزير العدل، ميريك غارلاند، هو ما إذا كان يجب أن يُتهم. عراقيل وفيما أكد إدوار لوس، كاتب الافتتاحية في صحيفة فايننشل تايمز، أنّ القيام بملاحقات غير متقنة يمكن أن يقوّي ترامب، بل قد يساعده على الفوز في إعادة انتخابه، يشير نعمة رحماني، المدّعي الفدرالي السابق في سان دييغو، إلى أنّ وزير العدل لا يملك الشجاعة للبدء بهذه المعركة، مضيفاً: «اتهام رئيس سابق سيكون أمراً غير مسبوق وسيتطلّب مدّعياً قوياً مستعداً للتعامل مع قضية صعبة ومشحونة سياسياً، لا أعتقد أنّ ميريك غارلاند هو ذلك المدّعي العام». واعتبر نيكولاس كريل، أستاذ القانون في كلية جورجيا، أنّ عدم ملاحقة دونالد ترامب، سيشكل إهانة لأحد المبادئ الأساسية للعدالة الأمريكية، ألا وهو «لا أحد فوق القانون». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App