طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بأن تعمل على استقطاب الكفاءات من موظفي قطاع الإعلام الداخلي، الذين لا يزالون بوزارة الإعلام إثر نقل مهماتها للهيئة، والاستفادة من المتميزين منهم لتلبية احتياجات ومسؤوليات الهيئة، وزيادة استقطاب وتوظيف الكفاءات من المواطنات المتخصصات في مجال عمل الهيئة، وتكثيف الحملات والرقابة الميدانية على محلات تقديم وبيع الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، والتأكد من التزامهم بالتصنيف العمري للألعاب، وسن الضوابط اللازمة للحد من المخالفات، إضافة إلى تشجيع المبادرات والمشاريع الرامية إلى توطين صناعة الإعلام وتنميته.وطالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير المنهجيات والآليات اللازمة لإعداد وإتاحة التقارير الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير منهجية الشفافية في عرض الآثار الاقتصادية للصفقات الاستثمارية الأجنبية وإسهامها في الناتج المحلي بخلق الوظائف واستقطاب الكفاءات من الأُطر السعودية.ودعا المجلس الوزارة لتطوير الأدوات النظامية والإجرائية اللازمة لتنظيم قطاع الاستثمار الجريء، وتمكين الصناديق الوطنية العاملة فيه، وتطوير إستراتيجية متكاملة لتسويق فُرص المملكة الاستثمارية كخيار استثماري رائد ترتكز على منصة «استثمر في السعودية»، وبناء مؤشرات أداء واضحة وفعالة لتلك الإستراتيجية وقياسها بشكلٍ دوري.وطالب الوزارة بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق والمدن، والمحافظات لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمواءمة مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مع مبادرات ومشاريع تلك الهيئات، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن، والمحافظات ويُعزز أثرها على التنمية الوطنية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تكامل سياسات وبرامج ومبادرات الوزارة مع المشاريع الكبرى. وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القواعد الكفيلة بدراسة إصدار التراخيص الاستثمارية؛ للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامها في التستر التجاري، ولتعزيز فاعلية تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.إقرار «إمدادات الطاقة» داخل السعوديةأقر مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، مشروع نظام إمدادات الطاقة داخل المملكة لخدمة التوجهات التنموية وتلبية احتياجات قطاع الصناعات من النفط والغاز لتحقيق الاستثمار الأمثل لموارد الطاقة.وصوّت المجلس بالموافقة على مشروع نظام إمدادات الطاقة، واتخذ المجلس قراره إثر تقديم لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن مشروع النظام، وردها على ما ورد من مداخلات وآراء من قبل أعضاء المجلس، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة المهندس علي القرني.ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها في مجالات الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها، وإصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، التي تشمل النقل والمعالجة، والتجزئة وتنقية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وكذلك إنشاء وتملك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز وسوائله، من خلال النظرة الشاملة لكافة القطاعات المتداخلة من اللقيم، والمشتقات النفطية، والمواد البتروكيماوية وصولًا إلى تحقيق الاستغلال الأمثل، للموارد الهيدروكربونية، وذلك بتحديد أوجه الاستخدامات لقيمًا أو وقودًا، وفقًا للعائد الاقتصادي والتنموي الأعلى للمملكة.رفع مستوى الشفافية والإفصاح في «العقارية»وافق المجلس على مشروع نظام المساهمات العقارية، عقب تقديم لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها أمام المجلس نائب رئيس اللجنة محمد المزيد.ويهدف مشروع نظام المساهمات العقارية المكوّن من (38) مادة، إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.وأصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، إثر تقديم لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع النظام، ويهدف مشروع نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة لسدِّ الفراغ التشريعي لمواكبة التطورات ومعالجة الإشكالات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، ورفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة. وارتكز مشروع النظام على عدد من العناصر الرئيسية، إذ تناول نطاق سريان النظام على الأشخاص الاعتبارية الممارسة لنشاط بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة. ومنح النظام الجهة المختصة صلاحية قيد الشخص الطبيعي والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، على أن تشمل سقفا محددا لحجم المشروع العقاري، وعددا محددا من المشاريع العقارية، التي يسمح له بتنفيذها سنوياً.دعم مَجْمَع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفيةطالب مجلس الشورى بتمكين وزارة العدل من معالجة فائض الموارد البشرية الناتج عن دمج بعض المحاكم وكتابات العدل أو الزائد عن احتياجها الفعلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يضمن حقوق الموظفين واستفادتها من الشاغر لديها، ودعا وزارة العدل إلى إعادة تحديد المؤشرات العدلية المحلية بما يتوافق مع طبيعة الأعمال العدلية بالمملكة وتكون ضمن مهمات مرصدها للمؤشرات والتقارير العدلية الدولية، وإعداد خطة زمنية محددة لرفع نسبة إنجاز المشاريع المتعلقة بمركز أمن المعلومات، وقياس مؤشر مدى تأثير حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى المحلي والدولي.وطالب المجلس في قرارٍ آخر بدعم مَجْمَع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لإنشاء متحف للمقتنيات الوقفية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.ودعا المجلس في قراره المَجْمَع بوضع خطة تنفيذية زمنية على مراحل لتنفيذ إستراتيجيته وهيكله التنظيمي بما يتناسب مع الوضع الراهن لإمكانات وكوادر المَجْمَع.وتضمن قرار المجلس مطالبة المَجْمَع باستحداث برامج تدريبية فنية متخصصة لموظفيه تساعد على تنمية وصقل مهاراتهم في الإرشاد المتحفي، والترميم، والأرشفة، والتوثيق، والبحث، وغيرها من المجالات المتعلقة باختصاص المجمع.خدمات فنية بمكتبة الملك فهدطالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية بتفعيل دورها في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية من خلال العمل على إبرام اتفاقيات ومذكرات تعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها من الجهات، لإبراز دورها وتعظيم الاستفادة مما تملكه من مقومات، وتحديث هيكلها التنظيمي بما يعكس واقعها، ويتلاءم مع أهدافها واحتياجاتها الفعلية، وربط إدارة المراجعة الداخلية بمجلس أمناء المكتبة؛ لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في عملها.وناقش المجلس خلال الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1442/‏1443هـ، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير. وإثر طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.< Previous PageNext Page >