كشف شريف سامى رئيس، الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، أنه تم تعديل القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأسهمها غير مقيدة بالبورصة، وذلك للتيسير عليها فى عدد من جوانب التزامها بالحوكمة. وأضاف أنه بعد ثماني سنوات من التطبيق وللعديد من الاعتبارات العملية قرر مجلس الادارة تعديل القرار رقم 11 لسنة 2007 المنظم لتلك القواعد وبما لا يخل من الهدف منها. وأوضح أنه بموجب التعديلات يقتصر الالتزام بشأن اللجان المنبثق عن مجلس الإدارة على لجنة المراجعة. وتلتزم فقط الشركات التى يزيد رأسمالها عن 50 مليون جنيه أو تزيد قيمة الأصول التى تديرها عن 500 مليون جنيه أو تنفيذاتها عن 500 مليون جنيه سنوياً بتشكيل لجنة مخاطر. ويجوز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة والمخاطر. وأشار رئيس الهيئة أنه تم استحداث مادة تنظم المجموعة العاملة فى مجال الأوراق المالية، بأنه يمكن للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية وشركاتها التابعة العاملة فى مجال الأوراق المالية – على أن تكون نسبة الملكية فيها لا تقل عن 85% - أن تكتفى بلجنة مراجعة واحدة (أو لجنة مراجعة ولجنة مخاطر بحسب الحالة) تتشكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم، وكذا إدارة مراجعة داخلية واحدة بالشركة الأم للقيام بالمهام المحددة بهذا القرار. ويشترط لذلك موافقة كافة مساهمي الأقلية فى كل شركة تابعة. ويتشرط لتطبيق الآلية المستحدثة على مستوى المجموعة أن تعد لجنة المراجعة وكذا إدارة المراجعة الداخلية تقرير منفصل عن كل شركة سواء الشركة الأم أو الشركات التابعة وأن يعرض التقرير وأى توصيات أو ملاحظات على مجلس الإدارة المعنى فى أول اجتماع تالٍ له وأن يشار إلى مناقشته فى محضر مجلس إدارة الشركة. وأضاف أنه لم تعد تلك الشركات ملزمة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت والتى وجدناها غير ضرورية لشركات غير مقيدة بالبورصة وتميل لأن تكون كيانات صغيرة ومتوسطة. كما أنه قد يكون أكثر كفاءة أن توجد لجنة مركزية وإدارة واحدة للمراجعة الداخلية تختص بالشركة الأم وشركاتها التابعة فى مجال الأوراق المالية.