مع اقتراب نهاية النصف الأول من العام، لا يزال الاقتصاد الكوبي يعاني من توترات متزايدة وسط الحظر الأمريكي المشدد والاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي بعد تخفيف قيود جائحة كوفيد-19. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتخطيط الكوبي أليخاندرو جيل، الذي أبقى على توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي بنسبة 4 بالمائة في 2022 رغم الظروف المعاكسة، إنه "خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، لم تسر مداخيل البلاد كما هو مخطط لها وارتفعت أسعار المواد الغذائية". وأضاف جيل أن الدولة الكاريبية لم تتمكن خلال تلك الفترة من تحقيق الانتاج اللازم من الأرز والبيض ولحم البقر. وقالت شركة أزكوبا الحكومية المنتجة للسكر إنه تم الوفاء بـ52 بالمائة فقط من التزامات إنتاج السكر بسبب نقص التمويل والوقود وانخفاض إنتاجية المزارع والعقوبات الاقتصادية الأمريكية وغيرها من الأسباب. ومع بدء موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في أوائل يونيو، ضربت الأمطار الغزيرة المناطق الغربية والوسطى من الجزيرة، وألحقت أضرارا بالمحاصيل وأسقف المباني وشبكة الكهرباء الوطنية. وفي مقاطعة بينار ديل ريو أقصى غرب البلاد، دمرت الأمطار الغزيرة أكثر من 500 طن من التبغ المجفف بالدخان المستخدم في تصنيع السيجار الكوبي الفاخر المعروف دوليا، وفقا للإحصاءات الرسمية. وتواجه الجزيرة حاليا أزمة كهرباء بسبب انخفاض قدرة التوليد، مما دفع الحكومة إلى تنفيذ برنامج لترشيد استخدام الطاقة في القطاع العام. من ناحية أخرى، اجتذبت كوبا أكثر من 550 ألف سائح دولي، معظمهم من كندا، في عام 2022. وواصلت الحكومة بناء مرافق فندقية خلال النصف الأول من العام، حيث تم افتتاح فندق غراند استون لا هابانا من ذوات النجوم الأربع مؤخرا في هافانا. بالإضافة إلى ذلك، استمرت الفرق الطبية الكوبية العاملة في الخارج وصناعة الأدوية البيولوجية في جذب العملة الصعبة لاقتصاد البلاد. وتشارك الحكومة الكوبية كمساهم في 26 مشروعا مشتركا دوليا في القطاع الصناعي. وتوجد حاليا 3980 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في كوبا مع 50 شركة تقع مقراتها في منطقة مارييل للتنمية الخاصة في مقاطعة أرتيميسا غربي البلاد.