كشفت وزارة الخارجية السعودية الاثنين عن مناقشة الإجراءات اللازمة، مع فريق أوروبي، لتسهيل دخول المواطنين السعوديين إلى دول شنغن (الاتحاد الأوروبي) دون الحصول على تأشيرة مسبقة. وأضافت الوزارة في بيان لها أن ”الطرفين أكدا رغبتهما في تعميق التعاون والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي”. وترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري الجانب السعودي، ومن الاتحاد الأوروبي رئيس سياسة التأشيرات بالمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية ديمتري جيوتاكوس. وكان باتريك سيمونيه سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية قد قال في بداية الشهر الحالي إن هناك إعلانا قريبا حول نظام جديد للتأشيرة سيسهل الحصول على الشنغن (التأشيرة المتعددة). وقال سيمونيه “الاتحاد الأوروبي يعمل بالتوازي مع نظام لإعفاء جميع كل مواطني دول الخليج من التأشيرات”، معبرا عن “تفاؤله بأن يتمكن السعوديون من زيارة أوروبا قريبا دون تأشيرة”. باتريك سيمونيه: هناك إعلان قريب حول نظام جديد للتأشيرة للسعوديين وأضاف السفير الأوروبي بأن إجراءات الإعفاء من التأشيرات سيكون لها أثر إيجابي كبير بين أوروبا والسعودية؛ وهو ما من شأنه تعزيز التعاون الثقافي والعلمي، ومرحبا بالسياح السعوديين، مضيفا بأنه سيُعلَن في القريب العاجل النظام الجديد لمنح التأشيرات للمواطنين السعوديين. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي أنه يعمل بالتوازي على نظام الإعفاء من التأشيرات لجميع مواطني دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب تعاون كلا الطرفين على المستويين الفني والسياسي. ووفقا لتصريحات سيمونيه، فإن الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، مبينا أنها أكبر من كونها مجرد مزود للطاقة، فهي شريك استراتيجي في التجارة والاستثمار، ودولة مهمة في المنطقة، والشراكة مهمة معها للصناعات الأوروبية، وتنسيق سياساتنا دائما في المنطقة يكون مع الرياض. ويأتي النقاش السعودي – الأوروبي بعد أسابيع من إعلان المملكة المتحدة عن تسهيل إجراءات حصول السعوديين على التأشيرة والحصول عليها إلكترونيا قبل السفر بـ24 ساعة من موعد السفر. وبدأ العمل بالإجراءات الجديدة اعتبارا من مطلع يونيو الجاري، وفق نظام إلكتروني بسيط وسريع وغير مكلف. وتتطلب عملية التقديم تعبئة نموذج إلكتروني يتضمن جواز السفر وعنوان الإقامة في بريطانيا، وموعد الوصول والمغادرة، وتسديد رسوم طلب الإعفاء وقدرها 30 جنيها إسترلينيا (حوالي 139 ريالا).