شجب سياسيون تونسيون الاثنين تدخل نادي مدريد للرؤساء ورؤساء الحكومات السابقين في قضية رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي. وقال القيادي بحركة الشعب المؤيدة للرئيس قيس سعيد هيكل المكي إن الجبالي محل شبهة ويتحمل مسؤوليته، مستدركاً أنه من حقه أن يحظى بمحاكمة عادلة. وتابع المكي في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية الاثنين أن “رؤساء في دول ديمقراطية يدخلون السجن ويتم الاحتفاظ بهم، الأمر لا يتعلق بتونس فقط”. هيكل المكي: نحن أسياد في وطننا وقضاؤنا سيد ودولتنا سيدة ولا يمكن لأي طرف أن يتدخل في قراراتنا وأوضح السياسي التونسي حول بيان نادي رؤساء الدول والحكومات السابقين “نحن أسياد في وطننا وقضاؤنا سيد ودولتنا سيدة ولا يمكن لأي طرف أن يتدخل في قراراتنا، وإن أجرم أحد رؤساء الحكومات السابقين نسامحه من أجل عيون نادي مدريد؟”. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه حركة النهضة الإسلامية استنساخ نفس السيناريو الذي قامت به أثناء توقيف القيادي نورالدين البحيري في قضية الجبالي، حيث لا يتردد قياديون بها أو منشقون عنها عن الترويج لتدهور صحته نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام. وقال القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية والوزير السابق عبداللطيف المكي الاثنين إن “ملف الجبالي فارغ”، معتبرا أن ذلك يحيل إلى أنه “مستهدف سياسيا من قبل السلطة”. وأضاف المكي في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك أن استهداف رئيس الحكومة الأسبق “سبب له ضغطا نفسيا شديدا وظلما اجتماعيا لعائلته خاصة مع إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه”، متوقعا تعقد الحالة الصحية للجبالي التي “ستحتم تدخلا جراحيا استعجاليا ثقيلا (…) ويزداد هذا الخطر مع استمرار المظلمة”. وتابع “أحمّل مسؤولية أي تطور سلبي في وضعيته للسلطة باعتبارها استهدفته سياسيا سابقا وحاليا من خلال الندوة الصحافية لوزارة الداخلية وبالضغوط المسلطة على القضاء من قبل المكلفة بتسيير وزارة العدل”. وكان القضاء التونسي قد قرر الإذن بالاحتفاظ بحمادي الجبالي على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات غسيل أموال منسوبة إلى أعضاء جمعية خيرية.