يعكس إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه لا يوجد مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية العراقية فشل الجهود في توحيد الصف الكردي بعد مفاوضات قادها الاتحاد الوطني الكردستاني وبنى عليها مراقبون آمالا بشأن توافق كردي تنتهي معه أزمة انتخاب رئيس جديد للعراق. وذكر الحزب الديمقراطي الكردستاني الأحد أن المفاوضات الكردية وصلت إلى مرحلة استبعد فيها مرشح التسوية لرئاسة الجمهورية، فيما بلغت الحوارات مع الاتحاد الوطني أشواطا متقدمة. وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي شريف سليمان إن “مباحثات الحزب مع باقي الكتل السياسية وخاصة الإطار التنسيقي لم تنقطع بل هي شبه يومية، ونؤكد أن اشتراطاتنا في تشكيل الحكومة مبنية على أساس الدستور”. ماجد شنكالي: السيناريو الأقرب هو الذهاب إلى البرلمان بمرشح عن كل حزب وأضاف أنه “يوجد توجه حقيقي لدى الكتل السياسية للتوصل إلى حلول للوضع السياسي”. وتابع سليمان أن “الأكراد ليسوا سببا في الانسداد السياسي، والحزب الديمقراطي ومن يتحالف معه قادرون على إيقاف العملية السياسية، لكنه لن يفعل ذلك، وإننا متفاهمون جدا مع التيار الصدري وتحالف السيادة والكتل المنضوية فيه، والوفود المفاوضة تغيرت بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية”. ويرى مراقبون أن وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني أكثر تعقيدا في ما يتعلق بالتحالف مع الإطار التنسيقي بعد أن أصبح الأخير المكون الأغلبي داخل البرلمان العراقي إثر انسحاب الكتلة الصدرية. ويرتبط الاتحاد الوطني بعلاقات وطيدة مع قوى الإطار التنسيقي، وكانت مواقفه قريبة جدا منها خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإنه من غير المرجح أن يضحي “الإطاريون” بهذه العلاقة لصالح كسب دعم الحزب الديمقراطي الذي كان ضمن الفريق الخصم. ويعدّ انتخاب رئيس للجمهورية ممرا إلزاميا لتكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة في العراق. وشغل الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق، بينما يتولى الديمقراطي الكردستاني منصبي رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم، وذلك بموجب اتفاق سياسي غير معلن. وحل الحزب الديمقراطي الكردستاني رابعا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي بفوزه بـ31 مقعدا من أصل 329، خلف المتصدر الكتلة الصدرية (73 مقعدا)، وتحالف تقدم (37 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (33 مقعدا)، في حين فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ17 مقعدا. وبرزت خلال الفترة الماضية مؤشرات على انفراجة قريبة بين الطرفين الكرديين، لاسيما بعد زيارة أداها رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى محافظة السليمانية المحسوبة على الاتحاد الوطني، حيث أعلن من هناك عن أرضية تمهيدية لحلّ الخلافات الثنائية، لكن عمليا لم يحصل أي تقدم. اقرأ أيضاً: أربيل تطالب بغداد بتشكيل قوة مشتركة لحماية المنشآت النفطية وكشف قياديون من الحزب الديمقراطي مؤخرا أن موقفهم لا يزال على حاله بشأن مرشحهم للرئاسة أي وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، في المقابل يتمسك الاتحاد الوطني بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح. وكان الحزب الديمقراطي، بدعمه لريبر وقبله للمرشح هوشيار زيباري، قد انقلب على اتفاق ضمني مع الاتحاد الوطني يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيب الأخير. وترى الأوساط السياسية أن أي توافق بين الحزبين الكرديين يفرض بالضرورة تراجع الحزب الديمقراطي عن موقفه من صعود مرشح له إلى رئاسة الجمهورية، ما عدا ذلك فإنه من غير المتوقع أن يحصل أي تقارب حقيقي. وأمام هذا الانسداد وفشل جميع جهود التوافق الكردي، يجد الإطار التنسيقي نفسه أمام سيناريو انتخابات 2018، وهو أن يتقدم كل طرف كردي بمرشحه للتصويت عليه في البرلمان. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، عضو البرلمان العراقي في وقت سابق، “حتى الآن لا يوجد أي تقارب بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق”. وأوضح أن “السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشح عن كل حزب وهذا تكرار مرة أخرى لسيناريو 2018 ولكن بصيغة مختلفة”. وأخفق مجلس النواب العراقي ثلاث مرات -منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي- في عقد جلسة بنصاب قانوني كامل لانتخاب رئيس جمهورية جديد.