ذكرت وسائل إعلام إيرانية الاثنين أن قطر ستستضيف محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسط مساعي الاتحاد الأوروبي لإنهاء تعثر المفاوضات من أجل إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية. وقال محمد مرندي، المستشار الإعلامي لكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "إيران اختارت قطر لاستضافة المحادثات بسبب علاقات الدوحة الودية مع طهران". وبدا أن الاتفاق بات وشيكا في مارس الماضي عندما دعا الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المفاوضات، وزراء خارجية الدول الموقّعة عليه للحضور إلى فيينا لاستكمال الاتفاق، بعد مفاوضات غير مباشرة على مدى 11 شهرا بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. لكن المحادثات معلقة منذ ذلك الحين، فيما يرجع ذلك بالأساس إلى إصرار طهران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري الإيراني من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي زار إيران الأسبوع الماضي، إن المحادثات غير المباشرة من المتوقع أن تستأنف في غضون الأيام المقبلة في دولة خليجية لإنهاء التعثر. وقال مصدر مطلع على الزيارة إن "المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي من المتوقع أن يصل إلى الدوحة اليوم الاثنين، وسيجتمع مع وزير الخارجية القطري". وقال مسؤول إيراني لوكالة رويترز للأنباء إن كبير المفاوضين النوويين الإيراني علي "باقري كني سيكون في الدوحة في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يونيو من أجل المحادثات". وقال مسؤول إيراني وآخر أوروبي الأسبوع الماضي إن إيران أسقطت مطلبها بشأن رفع اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، لكن ما زالت هناك مسألتان لم تحسما بعدُ، منهما واحدة تخص العقوبات. وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين "ليس هناك اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء". وأضاف "سنرى ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة. خطوات إيران النووية يمكن العدول عنها إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها". وفرض الاتفاق النووي لعام 2015 قيودا على أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران. وردت المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران على ذلك بانتهاك قيود الاتفاق، ومنها وضع حد أقصى 3.67 في المئة على درجة نقاء اليورانيوم التي يمكنها الوصول إليها، وفرض حد أقصى قدره 202.8 كيلوغرام على مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.