بيروت 27 يونيو 2022 (شينخوا) أجرى رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الاثنين) جولة من الاستشارات البرلمانية غير الملزمة مع عدد من الكتل البرلمانية والنواب المستقلين للاطلاع على تطلعاتهم ومطالبهم على أن يستكمل هذه المشاورات غدا. واستمع ميقاتي إلى مطالب الكتل حول تمثيلها في الحكومة والحقائب الوزارية التي تطالب بها في الحكومة. وأظهرت تصريحات مختلف الكتل وأعضاء البرلمان المستقلين بعد الاجتماعات مع ميقاتي إجماعا على ضرورة تشكيل حكومة انقاذ تعالج الازمات الاقتصادية والمعيشية. كما رفضت بعض الكتل تشكيل حكومات وحدة وطنية باعتبار أنها تكرس المحاصصة الطائفية. وأجمعت معظم الكتل على أن الوقت ليس متاحاً للعراقيل، في حين رفضت بعض الكتل أن تحتفظ جهات سياسية بحقائب وزارية لنفسها. كما أكدت على ضرورة تكريس المحاسبة واستقلالية القضاء، اضافة إلى إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومتابعة المشاريع الاصلاحية التي يطلبها الصندوق على طريق تحقيق التعافي المالي والاقتصادي وكانت الاستشارات البرلمانية التي اجراها الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الخميس الماضي مع أعضاء البرلمان الجديد الذي بدأ ولايته في 22 مايو الماضي قد أسفرت عن اعادة تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وتنتظر حكومة ميقاتي مهمتين أساسيتين هما مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتمرير مرحلة الأشهر الأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، ويفترض دستوريا أن يحصل انتخاب الرئيس الجديد للبلاد في فترة 60 يوماً تسبق انتهاء ولاية الرئيس عون أي في الفترة من أول سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر. وكانت الحكومة اللبنانية وصندوق النقد أعلنا عن اتفاق مبدئي على تمويل لبنان بـ 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات وفق برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم "التسهيل الائتماني الممدد". وتعهدت السلطات في الاتفاق الذي ابرم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في 7 ابريل الماضي بإقرار قانون الموازنة للعام 2022 ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال والسرية المصرفية وتنظيم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف. ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم خلال الـ 150 عاما الماضية. ويعاني لبنان منذ أواخر العام 2009 من انهيار العملة المحلية في وقت تضرب فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى 82 % وتفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود وفقدان الأدوية وحليب الأطفال.