كشفت موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 للشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه ا تستهدف تخصيص 14.7 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات لتدعيم شبكة النقل الكهربائي متضمنة الإحلال والتجديد لمراكز التحكمات الإقليمي. وأظهرت الموازنة العامة  للشركة عن العام المالي الجديد 2022-2023، أن مشروعات التطوير التى تستهدفها، من المتوقع أن  ترفع الحمل القصى على الشبكة ليصل إلى 35503 ميجاوات بنسبة زيادة 5% قدرها 3603 ميجاوات عن المتوقع العام الجاري، مشيرة  إلى أن قد بلغ الحمل الأقصى الفعلي 31900 ميجاوات  حاليا. وإشارة إلى أنها تستهدف انخفاض نسبة الفقـد في الطـاقة من  3،99 % خلال عام 2020/2021  إلى 3.81% للعام المالى 2022/2023 ؛  وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلًا من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات لتكون الأحمال متوازنة على المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج. وكانت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء قد انعقدت  صباح اليوم الجمعية برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات ومناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2022/2023،وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،. أكد  الدكتور محمد شاكر على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء. وأشار الدكتور شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتمادًا على قدرات بشريه تكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء  والعاملين، المجتمع.