أزالت بلدية الأحمدي التابعة لبلدية الكويت تحذيراتها النهائية التي كانت وضعتها على مقار تعود إلى شركة "شيفرون" السعودية في منطقة الزور تدعو فيها الشركة إلى الإخلاء في غضون أسبوع، وذلك على خلفية الأزمة النفطية بين البلدين التي بدأت العام الماضي، حسبما نقلت "الرأي العام" عن "الحياة" السعودية. وتأتي الخطوة الكويتية بعد أمر ملكي من السعودية بإعادة التصدير إلى المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت. ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الحياة" جاءت الإجراءات الكويتية قبل أيام من عقد لقاء موسع في الرياض يبحث الأزمة النفطية بين السعودية والكويت، التي بدأت مايو/ أيار الماضي، بعد خطوات تصعيدية من الجانب الكويتي، رأت فيها أن الشركة السعودية تعمل على الأراضي الكويتية من دون اتفاق قانوني. وأوقفت وقتها إصدار تأشيرات لعمالتها ودخول آلياتها النفطية، حتى أعلنت "شيفرون" وقتها أنها ستوقف العمل في المشترك نتيجة حزمة القرارات الكويتية ضدها. وقالت بلدية الأحمدي في خطاباتها التي ألصقتها على مقار "شيفرون" هذا الشهر، "نظراً إلى أن المنشأ المقام خارج حدود عقاركم بمنطقة الزور، يمثل تعدياً على أملاك الدولة ويخضع لأحكام المرسوم بالقانون 105 في شأن نظام أملاك الدولة المعدل، لذلك تنبه البلدية عليكم ضرورة إزالة التعدي خلال أسبوع من تاريخه، وإلا ستضطر البلدية آسفة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم، لتوقيع الجزاءات الجنائية والمدنية كافة مع الإزالة الإدارية للمنشأ بالتطبيق لأحكام القانون". ووفقا لـ "الحياة" ينبئ التراجع الكويتي وسحب التحذير بقرب حل الخلاف النفطي بين البلدين في المنطقة المقسومة، الذي أدى العام الماضي إلى إغلاق حقل الخفجي النفطي أيضاً. وكان وزير الدولة الكويتي لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك أكد في تصريحات سابقة لـ "الحياة" أن السعودية "ستبقى العمق الاستراتيجي والتاريخي للكويت، وأن الخلاف نفطي وستتم معالجته". وكانت الشركة السعودية أعلنت في مايو الماضي إغلاق حقل الوفرة، بعد عدم وجود رد من الجانب الكويتي في شأن الخطوات التي اتخذها، وأدت إلى صعوبات تعرضت لها الشركة في الحصول على تراخيص العمل، والمواد التي تؤثر في قدرة الشركة على مواصلة الإنتاج بشكل آمن بالحقل المشترك، كما طالبت وقتها موظفيها بالتمتع بإجازاتهم السنوية.