دعا مجلس الشورى خلال جلسته أمس وزارة الاستثمار إلى تطوير الأدوات النظامية والإجرائية اللازمة لتنظيم قطاع الاستثمار الجريء، وتمكين الصناديق الوطنية العاملة فيه. وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، دعا المجلس الوزارة إلى تطوير استراتيجية متكاملة لتسويق فُرص المملكة الاستثمارية بوصفها خيارًا استثماريًّا رائدًا، ترتكز على منصة "استثمر في السعودية"، وبناء مؤشرات أداء واضحة وفعالة لتلك الاستراتيجية وقياسها بشكلٍ دوري. وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير المنهجيات والآليات اللازمة لإعداد وإتاحة التقارير الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية للصفقات الاستثمارية الأجنبية وإسهامها في الناتج المحلي وخلق الوظائف. كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القواعد الكفيلة بدراسة إصدار التراخيص الاستثمارية للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامها في التستر التجاري، ولتعزيز فاعلية تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.