رفضت جماعة الإخوان المسلمين الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور والذي حدد جدولاً زمنياً لإجراء انتخابات جديدة ولتشكيل آلية لتعديل الدستور. وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن الإعلان الدستوري "يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب" مضيفاً أن هذا تصرف يأتي من "شخص عينه انقلابيون". ويحدد الإعلان الدستوري برنامجاً زمنياًَ قد يؤدي إلى اجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر تليها انتخابات رئاسية. وسيجري تعديل الدستور ثم يطرح في استفتاء شعبي. وتطالب جماعة الإخوان المسلمين الجيش بإعادة مرسي رئيساً للبلاد. من جانبها اعلنت حركة (تمرد) التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات 30 حزيران/ يونيو الحاشدة التي طالبت برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي انها ترفض الإعلان الدستوري الجديد معتبرة أنه يرسي اسساً "دكتاتورية جديدة". وقالت الحركة في تغريدات متتالية على حسابها على تويتر إنها "لا يمكن ان تقبل الإعلان الدستوري لأنه يرسي اسساً "دكتاتورية جديدة" واكدت انه يتضمن مواد لإرضاء "السلفيين واخرى "للدكتاتورية" وثالثة ل "الجيش".