افتتح سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أمس، ملتقى «المخدرات.. نهاية مؤلمة»، ضمن فعاليات اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذي يصادف 26 يونيو من كل عام. وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي أن شرطة أبوظبي تواصل جهودها باستمرار لتعزيز رؤية القيادة الرشيدة من خلال مفهوم «الأمن مسؤولية الجميع» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والعمل بروح الفريق الواحد، ما أسهم في تحقيق نجاحات متواصلة في ضبط عصابات المخدرات. ولفت إلى أن شرطة أبوظبي عملت على توفير الممكنات اللازمة لتقوم مديرية مكافحة المخدرات بعملها بالشكل الأمثل، والعمل على تنفيذ التوجهات الحكومية للخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي 2021 - 2025 والرامية إلى تعزيز الأمن والأمان بالمجتمع. وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تابعت باهتمام تطوير الإجراءات، محققة بذلك إنجازات كبيرة في هذا الجانب.. لافتاً إلى أنه وبالمقارنة ما بين احتفالية العام الماضي والعام الحالي بهذه المناسبة، نلاحظ خلال هذه الفترة/ مدة عام/ أنها شهدت أهم وأحدث إصدار لقانون مكافحة المخدرات الجديد من خلال صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 21 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن أبرز معالم هذا القانون أنه أوجد نوعاً من المرونة والتوازن بين العلاج والتأهيل للمتعاطين وبين العقوبة الرادعة للمستمرين في التعاطي والإدمان. وأوضح أن المادة 7 من القانون نصت على أنه/ تنشأ مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم تعاطي المخدرات ويخضع المحكوم فيها لبرامج علاجية وتأهيل وتدريب رياضي ومهني وبرامج الدمج الأسري والوظيفي والمجتمعي بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة ذات الصلة/ وهنا تتضح رحمة المشرع؛ إذ فضل فرصة العلاج والتأهيل والدعم الاجتماعي عن عقوبة الحبس لمجرد العقوبة. وكشف أبرز النتائج التي تحققت خلال الآونة الأخيرة من خلال التراجع الكبير في فئة المتعاطين المراهقين تحت سن 18 عاماً للمخدرات، بسبب تكثيف حملات التوعية بالتعاون مع الجهات المختصة، لتحقق نتائج جيدة وأتت بثمارها المرجوة بالتركيز على دور الأسرة في الحفاظ على الأبناء ومتابعتهم. من جهته، قال سعادة بورس زنامنيكسي نائب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التقارير العالمية تشير إلى أن تجارة المخدرات مازالت في نمو وازدهار مستمر، لافتاً إلى أن تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة كشف أن ما يقارب من 280 مليون شخص تعاطوا المخدرات على مستوى العالم في عام 2020، من أبرزها مشتقات القنب الهندي، نظرًا لسماح تعاطيه بعدة دول. ‎وأضاف أننا ملتزمون بتوفير الرعاية والدعم للأشخاص المتضررين من المخدرات غير المشروعة، مهما كانت الظروف وللجميع دور يجب أن يؤديه، من الحكومات إلى المجتمع المدني إلى الأفراد، ونحن على استعداد للعمل مع الجميع. من جانبها، استعرضت ليلى الهياس مدير قطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، منظومة الوقاية من تعاطي المواد المخدرة عبر حياة الفرد، بالتركيز على مسببات التعاطي والعوامل المؤثرة على قابلية التعاطي وجهود الوقاية الدولية والتطلع المستقبلي.. مشيرة إلى أن تعاطي المواد المخدرة ناتج عن تفاعلات بين العوامل الفردية والأسرية والمجتمعية عبر حياة الفرد. وأكدت أهمية الاستثمار في الطفولة المبكرة باعتبارها عامل حماية من تعاطي المواد المخدرة وغيرها من السلوكيات الخطرة، والمعالجة المشتركة لعوامل الخطر خلال مراحل حياة الفرد وعدم النظر إلى الإدمان بمعزل عن السلوكيات والمشاكل الأخرى. وحثت على اتباع منهج متكامل وشامل عبر كافة القطاعات والجهات لضمان الوقاية والكشف المبكر والتركيز على البحث العلمي ورصد كافة المتغيرات المجتمعية والتحديات الاجتماعية ومراجعة الخطط بناء على المتغيرات. من ناحيته، قدم الدكتور أنس محمود فكري، مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بالإنابة في المركز الوطني للتأهيل ورقة عمل حول العبء المرضي والاقتصادي لاضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية.. لافتاً إلى أن المخدرات تؤثر على المدمنين وأصدقائهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم، لكن تأثيرات الإدمان تذهب إلى أبعد من ذلك عالمياً لتدخل فيها عوامل اقتصادية، على سبيل المثال، تحتم علينا إعادة النظر في أساليب مكافحتها. وقال بالنسبة للوضع العالمي، أوضحت تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة أن مرض الإدمان على المخدرات يستهلك 2% من إجمالي الدخل القومي، وأن حوالي 5.6% من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 64 سنة قد استخدموا المواد غير المشروعة، ماعدا الكحول، على الأقل مرة واحدة في العام 2018. ودعا لتفعيل دور الرعاية الصحية الأولية في الكشف المبكر عن الحالات ومتابعتها على المدى البعيد وتنفيذ المسوح الصحية لاكتشاف المرض ومتابعة انتشاره وتدريب وتطوير الكفاءات العاملة في مجالات الكشف المبكر والعلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة. وشاهد الحضور فيلماً تسجيلياً يترجم بعض إنجازات مديرية مكافحة المخدرات وجهودها الحثيثة لمكافحة هذه الآفة. وفي ختام فعاليات الملتقى، كرم سعادة مدير عام شرطة أبوظبي الشركاء الاستراتيجيين لمشاركتهم في فعاليات الملتقى ولجهودهم في التعاون مع شرطة أبوظبي في التوعية والتصدي لآفة المخدرات وهم: الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ونيابة المخدرات الاتحادية، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، ومركز المتابعة والتحكم، والمركز الوطني للتأهيل والعلاج من الإدمان، ودائرة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والاتحاد النسائي العام، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.