يختتم رئيسا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح و«الأعلى للدولة» خالد المشري لقائهما، اليوم في جنيف، للتوافق على الصيغة النهائية للمسارات الدستورية وتدابير المرحلة الانتقالية والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية، وهي الملفات الخلافية بين المجلسين والتي تحاول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تحقيق توافق حولها، حسبما أكد مصدر برلماني ليبي. وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس، إن اجتماع جنيف بين رئيسي مجلس النواب والدولة يهدف «لمناقشة أمر أخير وذي أهمية مماثلة ظلَّ عالقا خلال المشاورات في القاهرة، ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء»، لضمان مسارٍ واضح لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال العمل المشترك والخروج بنتيجة توافقية. وأكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، خلال كلمته في اجتماع جنيف أمس، أن اللقاء «فرصة للوصول لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، وذلك للوصول إلى دستور يكون له الكلمة العليا، وتلتزم السلطات بأحكامه». يأتي هذا اللقاء بعد انتهاء الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري في القاهرة من دون حسم كافة الخلافات بين مجلسي النواب والدولة حول المواد الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية. ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على أهمية الوثيقة الدستورية، التي يتم العمل عليها لتحديد ملامحها النهائية، باعتبارها الخطوة الأولى والرئيسة لإجراء انتخابات شفافة ومقبولة، وتحديد مواعيد دقيقة لها.