أعاد لقاء الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل آموس هوكشتاين، مع الجانب الإسرائيلي، الزخم إلى المباحثات المعلقة منذ نحو عام، وحمل مؤشرات على «حلحلة» تعيد استئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، حسب ما قالت مصادر لبنانية مواكبة لملف المفاوضات لـ«الشرق الأوسط». وبدأت المؤشرات الإيجابية تظهر في بيان الخارجية الأميركية ليل أول من أمس الاثنين، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إنه «بعد مباحثات مع النظراء اللبنانيين في وقت سابق من هذا الشهر، أجرى كبير مستشاري أمن الطاقة آموس هوكستين محادثات الأسبوع الماضي مع النظراء الإسرائيليين حول حدودهم البحرية». وقال إن «المباحثات المتبادلة كانت مثمرة ودفعت قدماً باتجاه تضييق الخلافات بين الجانبين»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستواصل العمل مع الأطراف المعنية خلال الأيام والأسابيع المقبلة». ولا يعرف المسؤولون اللبنانيون ما سيحمله هوكشتاين بعد، كما لم يتحدد أي موعد لعودته إلى لبنان، بانتظار عودة السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، الموجودة خارج البلاد. وقالت المصادر: «إننا ننتظر عودة هوكشتاين لمعرفة ما يحمله من الجانب الإسرائيلي ليُبنى على الشيء مقتضاه». وخلال وجوده في لبنان، التقى الوسيط الأميركي برئيس الجمهورية ميشال عون الذي شدد على «حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية»، وقدم له رداً على المقترح الأميركي الذي سبق للوسيط أن قدمه قبل أشهر، قبل أن ينقله هوكشتاين إلى الجانب الإسرائيلي. كما التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية فيليب بوحبيب وعدداً من النواب والسياسيين. وقالت المصادر إن الزيارة الأخيرة لهوكشتاين إلى بيروت، «أثمرت إيجابية على صعيد استئناف المفاوضات»، ويتمثل أهم ما طرأ عليها، بأن رئيس الجمهورية «أَسمَعَ الأميركيين ما يتيح استئناف المفاوضات، وبالتالي إقناع الجانب الإسرائيلي بالعودة إلى التفاوض»، وذلك بعد ممانعة تل أبيب لاستئناف المفاوضات، على خلفية المطالب القصوى التي طالب بها لبنان في الجولات السابقة، وهي المطالبة بالخط 29 الذي بات الآن خارج النقاش. ولطالما مثل الخط 29 التفاوضي، الحد الأقصى في المطالب اللبنانية. وقالت المصادر المواكبة للملف إن الفارق بين السابق والآن، أن المفاوض اللبناني «طرح زاوية جديدة للتفاوض مختلفة عن الطروحات السابقة التي عقدت المفاوضات، بمعزل عن تفاصيلها، بهدف استئناف التفاوض». ولا يجد لبنان خياراً إلا باستئناف التفاوض في هذه المرحلة، بما يمكنه من استئناف التنقيب عن الثروة الغازية والنفطية في مياهه الإقليمية، وإخماد توترات محتملة تصاعدت التهديدات بشأنها في الآونة الأخيرة على خلفية رسو سفينة الإنتاج «انرجين» على مسافة 2.5 ميل جنوب الخط 29 للإنتاج من حقل كاريش. وقالت مصادر لبنانية مواكبة لمسار التفاوض والوساطة الأميركية، إن الأساس هو اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2022 مشددة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يمكن إهماله»، كونه ينص على التفاوض وتثبيت الحدود والتوقيع في وقت لاحق. وتنظر المصادر للتصريح الأميركي الأخير على أنه إيجابي، بالنظر إلى الإشارة الأميركية إلى ردم الهوة الكبيرة والتخلي عن الطروحات التفاوضية القصوى، للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي العودة لاستئناف المفاوضات عبر اللجنة الرباعية في الناقورة، حيث تعقد مفاوضات غير مباشرة بين وفدين لبناني وإسرائيلي، تحت علم الأمم المتحدة وبإشرافها في مقرها في الناقورة، وبوساطة وتسهيل أميركيين. وقالت المصادر إن مجرد استئناف المفاوضات «سيتيح تقديم الطروحات والتفاوض على أساسها بغية التوصل إلى حل يضع لبنان على سكة التنقيب واستخراج ثرواته من مياهه الإقليمية». هذه الإيجابية، الهادفة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في الناقورة، عبر عنها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أمس بقوله إن «بيان وزارة الخارجية الأميركية عن المحادثات التي أجراها آموس هوكشتاين مع الإسرائيليين بملف ترسيم الحدود البحرية والتي وصفها بالمثمرة أمر إيجابي ونقدر تعهد الإدارة الأميركية بالتواصل في الأيام المقبلة الذي نأمل منه أن يؤدي لاستئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة». وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت الأحد الماضي أن مفاوضين إسرائيليين اجتمعوا مع الوسيط الأميركي في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية مع لبنان. وقالت الوزارة إن الفريق استمع إلى أحدث المستجدات بعد زيارة الوسيط للبنان وناقش الطرفان صياغة توجهات بناءة للمضي قدماً في المفاوضات. وأضافت أنها ستحافظ على المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل لكنها تعتزم «حل القضية في المستقبل القريب».