قال محامي المواطن الفرنسي بنجامين بريير إن محكمة استئناف إيرانية أيدت حكماً بالسجن 8 سنوات و8 أشهر على موكله؛ بتهمة «التجسس». واعتُقل بريير في إيران خلال مايو (أيار) 2020 بعد أن أطلق في الصحراء قرب الحدود بين تركمانستان وإيران طائرة «هيليكام - هليكوبتر» صغيرة يُتحكم فيها من بعد، وتُستخدم للحصول على صور جوية أو متحركة. وصدر الحكم عليه في يناير (كانون الثاني). ونقلت «رويترز» عن المحامي الإيراني، سعيد دهقان، قوله على «تويتر» أمس، إن محكمة استئناف إيرانية أيدت الحكم الصادر على بنجامين بريير بالسجن 8 سنوات و8 أشهر بتهمة التجسس. ونفى بريير مراراً ارتكاب أي مخالفات، ودعت فرنسا إيران للإفراج عنه. وقال محاميه الفرنسي فيليب فالان لوكالة الصحافة الفرنسية»هذا نبأ محزن ومأسوي. يتم استغلال مصير بنجامين» مشددا على أن ذلك «يأتي في وقت تستأنف فيه المفاوضات حول النووي» الإيراني. ورأت فرنسا على لسان وزيرة الخارجية كاترين كولونا أن إدانة بريير «غير مقبولة». وأضاف «نطلب من السلطات الفرنسية والأميركية والبريطانية جعل الافراج عن الرهائن شرطا مسبقا لمعاودة المفاوضات» حول الملف النووي الإيراني. في غضون ذلك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات الإيرانية أوقفت اثنين كانا يعملان مترجمين فوريين لزوجين فرنسيين معتقلين منذ مايو، على ما أشارت والدة أحدهما في رسالة بثتها في مقطع فيديو الثلاثاء. أوقفت سيسيل كولر؛ النقابية الناشطة في قطاع التعليم الفرنسي، مع شريكها جاك باري في 7 مايو فيما كانا يقومان بجولة سياحية في إيران خلال عطلة عيد الفصح؛ على ما قال مصدر نقابي فرنسي. وتتهمهما طهران بالسعي إلى «زعزعة استقرار» البلاد. أوقفت أنيشا أسد الله وزوجها كيوان مهتدي؛ اللذان كانا يعملان مترجمين للزوجين، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، بحسب والدة أسد الله. وقد أوقفا في 9 مايو عندما دهمت الشرطة منزلهما في طهران، على ما أعلنت الأم التي لم تكشف عن اسمها الأول، في رسالة فيديو بثتها إذاعة «زمانه» ومقرها في هولندا. وقالت في الرسالة؛ التي نشرها «المركز من أجل حقوق الإنسان في إيران»؛ ومقره في نيويورك: «ابنتي محتجزة منذ 48 يوماً؛ أمضت 33 منها في الحبس الانفرادي. ويواجه زوجها كيوان المصير نفسه». وأضافت: «لماذا؟ لأنهما عملا مترجمين للفرنسيين؟»، قبل أن تطالب بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عنهما، مشيرة إلى أن «السجن ليس للكتاب والمترجمين». ونددت وزارة الخارجية الفرنسية حينها بالاعتقال «الذي لا أساس له» وطالبت بالإفراج الفوري عنهما. وتحتجز السلطات الإيرانية عدة مواطنين أجانب لأسباب تعدّها دول غربية سياسية بهدف انتزاع تنازلات من الغرب في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني أو لتخفيف حدة العقوبات الدولية.