طالب مجلس الشورى المركز الوطني لإدارة الدين بإعداد مؤشرات خاصة بالتمكين والدعم والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقهما، والتعاون مع صندوق التنمية الوطني في أعمال ومبادرات التمويل الحكومي البديل، داعياً المركز إلى العمل على دراسة أسباب عدم وجود تصنيف لأدوات الدين على النطاق المحليّ وتحفيز وكالات التصنيف الائتماني العالمية والمحلية على تقديم تصنيفات ائتمانية لأدوات الدين على النطاق المحلي، كما أصدر المجلس قرارات بشأن التقارير السنوي لوزارتي الداخلية والإعلام إضافة إلى التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص. وفي شأن آخر، دعا مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية إلى إشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية كوظائف الترجمة، ووظائف التقنية ومعالجة البيانات والأمن السيبراني، واستكمال اعتماد المتبقي من الوظائف المخصصة للوزارة ضمن خطة التوظيف الوطنية، وطالبا بتمكين الوزارة من تملك الأراضي المناسبة؛ لإنشاء مبنى دائم لمقر الوزارة الرئيس وفروعها، مراعاة للتوسع في مهامها واختصاصاتها، وتوفير المبالغ اللازمة لتطوير مساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل. وعلى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أقر المجلس توصيات لوضع مؤشرات قياس أداء واضحة للمبادرات المخصصة للبعد الاستراتيجي (الارتقاء بتجربة الضيوف) للتحسين المستمر لهذه التجربة وتطويرها بما يحقق رضا الضيوف وراحتهم، مؤكداً في قراره على عدم استخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي التجارية كقناة رسمية للمراسلة لاستلام تقارير السلامة، والاستعاضة عن ذلك باستخدام الشبكة الداخلية الآمنة للمؤسسة. وصوّت المجلس بالموافقة على مطالبة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالعمل على دراسة إنشاء ذراع استثماري (شركة استثمارية) لتنمية أموال المستفيدين، وتحقيق الاستدامة المالية، كما دعا الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تضمين صك الولاية عبارة "على الوليّ إشعار الهيئة بأيّ تصرفاتٍ استثماريةٍ أو التزاماتٍ ماليةٍ ذات مخاطر عالية"، وعلى التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أقر المجلس توصيات للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات حكومية متكاملة وبكفاءة عالية عبر منصة إلكترونية موحدة؛ تعزيزاً لتنافسية المملكة وجذباً للاستثمارات النوعية، داعياً الهيئة في ذات القرار إلى الإسراع في التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند إعدادها للقوائم، وأشار قرار المجلس إلى تمكين الهيئة ومن خلال عملها مع الجهات ذات العلاقة من تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصة الصحية والتعليمية، وتمكين الهيئة بالإسراع بالموافقات على الحوافز والإعفاءات للمناطق الاقتصادية الخاصة الأكثر جاهزية، ومنح المزيد من الصلاحيات التنظيمية لمجلس إدارتها، داعياً الهيئة إلى تقديم الحوافز والممكنات اللازمة لقيام مصانع محلية لسلاسل الإمداد المتعلقة بالمشروعات الضخمة ذات العلاقة، و طالب المجلس هيئة المدن والمناطق الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة التعليم لتطوير الآليات اللازمة لمواءمة العملية التعليمية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مع متطلبات الوزارة وبما يضمن التكامل والجودة لمخرجات منظومة التعليم، وهي توصية إضافية للدكتورة ريمه اليحيا. وفيما يخص التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية صوّت المجلس بالموافقة على توصيات تدعو المجمع إلى مراجعة مبادرته وإعادة ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات على مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة الأمد لضمان عدم التعثر، ودراسة دقيقة لتحديد مجالات التقاطع مع مركز الملك عبدالله للتخطيط والسياسات اللغوية، والتنسيق – قدر الإمكان- لتجاوزها؛ وتحقيق التكامل في الأدوار. وناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد، وأصدر المجلس قراراً بمطالبة المركز بإنشاء منصةّ إلكترونية وطنية سهلة الاستخدام؛ لتقديم خدمات المركز من خلالها، داعياً المركز في قراره إلى توظيف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي على النحو الأمثل؛ لنشر الوعي، وزيادة ثقة المجتمع بجودة منتجاته، وتطوير قاعدة لبيانات الأرصاد الساعية عالية الدقة والموثوقية، وتبسيط إجراءات الاستفادة منها، كما طالب المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق قمر صناعي خاص بدراسة الغلاف الجوي والمناخ ومراقبة المنظومة البيئية والزراعية والمائية، وهي توصية إضافية مشتركة للدكتور ياسر حافظ والدكتور فهد الطياش والدكتورة منى آل مشيط. وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية السادسة والأربعين في السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس وافق الشورى على تقرير مقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للأكاديمية المالية، وطالب الأكاديمية بتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية المتخصصة في القطاع المالي التي تحتاجها بدلاً من الاعتماد على الخبراء الخارجيين، داعياً الأكاديمية إلى إنشاء إدارة في هيكلها التنظيمي تتولى إعداد الدراسات والبحوث وتأليف الكتب وترجمتها، وإصدار الدوريات والنشرات والمجالات المهنية في مجالات اختصاصها، كما دعا الأكاديمية في الوقت ذاته إلى إنشاء مكتبة علمية ومركز معلومات في مجالات اختصاصها. إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 42-1443، وقد طالبت الدكتورة هيفاء الشمري شؤون الأسرة بعرض خطة الأنشطة التفصيلية لمنع عمل الأطفال ومتابعة فاعلية أثر تلك الأنشطة وجدواها وما يترتب عليها مستقبلاً، وحث ناصر الدغيثر المجلس على تكثيف الجهود للتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالأمن السيبراني لرصد الاخطار التي تواجه الطفل من تطبيقات وبرامج التواصل الاجتماعي ومحاولة الحد منها ومعالجة آثارها، ويؤكد الدكتور فهد التخيفي أهمية تنسيق مجلس شؤون الأسرة مع المركز الوطني للتنافسية لتحديد الحلول التنظيمية والإجرائية اللازمة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة عند إعداد مشروعات الأنظمة أو التعديل عليها. د. حنان الأحمدي خلال الجلسة