وُضعت شرطة لندن تحت مراقبة أوسع نطاقاً بعد سلسلة فضائح سلّطت الضوء على خلل كبير في أدائها، وفق ما أعلن الثلاثاء الجهاز المكلّف تقييم فاعلية قوات الأمن. وشرطة مدينة لندن هي الأكبر في المملكة المتحدة ويتخطّى عديدها 43 ألف عنصر، وهي تتعرّض لانتقادات حادّة خصوصاً منذ أن خطف شرطي امرأة لندنية تدعى ساره إيفرارد (33 عاماً) واغتصبها ثم قتلها في آذار/مارس 2021. وأثارت الجريمة صدمة كبرى، وقد اتُّهمت شرطة لندن حينها بأنّها تجاهلت مؤشرات تثير الريبة حول سلوك القاتل. كذلك تعرّضت الشرطة اللندنية لانتقادات على خلفية تدخّلها العنيف لتفريق تجمّع أقيم تكريماً للضحية. وقالت متحدثة باسم “مفتشية الملكة للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ”، وهو الجهاز المكلّف مراقبة شرطة لندن: “نحن الآن نراقب خدمات شرطة العاصمة عبر آلية (إنغيج)”. وبحسب الموقع الإلكتروني للمفتشية، يتمّ اللجوء لهذه الآلية في حال “لم تستجب” قوة تابعة للشرطة إلى “مصدر قلق أو في حال لم تتمكّن من التعامل مع مسبّبات القلق أو الحدّ منها أو القضاء عليها”. ورحّبت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، بالإعلان الصادر عن المفتشية، وقالت “أتوقّع من الشرطة أن تحترم المبادئ الأساسية. من الجليّ أنّ شرطة العاصمة لا تلبّي هذه التطلعات، لذا أنا أؤيّد التدابير المتّخذة اليوم”. وطاولت أداء شرطة لندن فضيحة أخرى حينما التقط عنصران فيها صوراً لضحيتي جريمة قتل مزدوجة ونشراها على تطبيق واتساب. وأغرقت هذه الفضائح شرطة لندن في أزمة ثقة كبرى أفضت في شباط/فبراير إلى إعلان قائدة الجهاز، كريسيدا ديك، استقالتها. وكان رئيس بلدية لندن العمالي، صادق خان، مارس ضغوطاً على ديك لكي تستقيل من المنصب إثر تقرير ندّد بممارسات عنصرية ومعادية للنساء وتمييزية في صفوف الشرطة. والثلاثاء، قال رئيس بلدية لندن إن “قرار مفتشية الملكة للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ فرض تدابير خاصة على شرطة العاصمة يسلط الضوء على وجود ثغرات كبيرة في صفوفها”، مضيفاً “يستحقّ اللندنيون أفضل” من ذلك. وردّاً على الإعلان أصدرت شرطة لندن بياناً جاء فيه “نتفهّم تأثير هذا الأمر على المجتمعات ونحن نشاطرهم خيبة أملهم”. وتابعت الشرطة في بيانها “نحن مصمّمون على أن نكون جهاز شرطة يفتخر به اللندنيون. نحن نناقش مع المفتشية الخطوات المقبلة”.