قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان - ماجد الحقيل: إن الموافقة على مشروع نظام المساهمات العقارية يأتي امتداداً للدور التشريعي والتنظيمي الذي تعمل عليه الهيئة العامة للعقار بهدف زيادة كفاءة السوق وتوفير احتياجاته وضمان الحقوق للمتعاملين. وأضاف الحقيل في تغريدة عبر «تويتر»، أن المساهمات العقارية تعتبر إحدى أهم قنوات الاستثمار في القطاع العقاري. وحسب البيانات وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على مشروع نظام المساهمات العقارية الذي يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية. صدور موافقة مجلس الوزراء على #نظام_الوساطة_العقارية ؛ يسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية من خلال الهيئة العامة للعقار، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع عبر معايير وإجراءات لممارسة الأعمال، بما يجعله قطاعًا حيويًا وجاذبًا. pic.twitter.com/5Sjx9KZOH4 — ماجد الحقيل (@majedhogail) June 28, 2022