قضت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء) بإعدام 10 "إرهابيين" من جماعة الإخوان المسلمين، بعد إدانتهم في قضايا عنف. وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية الرسمية، أن "محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ قضت في جلستها المنعقدة اليوم، وبإجماع الآراء، بإعدام 10 إرهابيين من كوادر وعناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ (كتائب حلوان) الإرهابية". وأدانت المحكمة، المتهمين بـ "ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات". وصدر الحكم بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية في إعدامهم، والذي وصف المدانين بـ "المفسدين في الأرض". وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال 215 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهمة تشكيلهم مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء. وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا عن ارتكاب تلك المجموعات لواقعتي استهداف القوات الأمنية بمحيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر، والتي نتج عنها مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابطا وفرد شرطة، فضلا عن واقعة التعدي على مسؤولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، والتي أسفرت عن إصابة 3 منهم وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر. بينما ارتكبت مجموعة أخرى وقائع تخريب 10 أبراج كهرباء ضغط عالي، و6 أعمدة كهرباء ضغط متوسط، ومحولي توزيع كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو ترتب عليه أضرار مالية جسيمة. وبينت التحقيقات أن تلك المجموعات ارتكبت أيضا وقائع قتل النقيب مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، فضلا عن تخريب 3 منشآت شرطية وديوان حي حلوان و11 مركبة شرطة. ويقبع حاليا عدد كبير من قادة وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم المرشد العام محمد بديع، في السجون بتهم تتعلق بالإرهاب والعنف.