كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن البدء في تقديم غذاء شخصي لكل مريض حسب حالته المرضية واحتياجه الغذائي، وبدلاً من الاعتماد فقط على القوائم الغذائية العامة، مؤكدة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى سرعة الشفاء وتقليل فترة الإقامة بالمرافق الطبية التابعة لها. وأعلنت المؤسسة في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، عن إطلاق النظام الإلكتروني لخدمات التغذية في 17 مستشفى و30 مراكز رعاية صحية أولية فيها عيادات تغذية موزعة في 6 إمارات من دبي وحتى الفجيرة، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام الإلكتروني في أي مركز رعاية صحية توجد به عيادة تغذية لاحقاً. وقالت لطيفة راشد، مديرة إدارة الدعم الصحي بالمؤسسة، استشارية التغذية: إن «المؤسسة تعتزم إنشاء قاعدة بيانات غذائية للمرضى خلال الفترة المقبلة، تستهدف الوصول إلى ربط بين التاريخ الغذائي والإصابة بالأمراض، لمعرفة دور الغذاء في الإصابة بالأمراض». وأضافت: «ستركز في البداية قاعدة البيانات الغذائية المزمع تكوينها، على الأمراض المزمنة ودور الغذاء في الإصابة بها، وخاصة أمراض السكري وضغط الدم بنوعية وأمراض القلب والشرايين والأوعية، بالإضافة إلى أمراض السرطان». لطيفة راشد لطيفة راشد وأكدت أن الوصول إلى ربط علمي وواضح بين الغذاء والإصابة بالأمراض، سيتعبه التعاون مع الجهات الصحية المختصة لإصدار تشريعات تتعلق بطرق بالمنتجات الغذائية التي تعلب دوراً مهماً في ارتفاع معدلات نوعية معينة من الأمراض، بالإضافة إلى عمل حملات توعوية لأفضل طرق التغذية. ولفتت إلى أن المؤسسة تطبق معايير عالمية في تقديم الوجبات الغذائية للمرضى وفق 5 مجموعات غذائية تضم تحتها أكثر من 100 صنف ونوع غذائي متنوع، بالإضافة إلى 150 قائمة غذائية للمرضى بينها قواسم مشتركة بخلاف ما يميز كل قائمة عن الأخرى، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية كل مريض واختيار الغذاء الأنسب لحالته الصحية. وشددت على أن الغذاء يلعب دوراً كبيراً في تحقيق الشفاء للمرضى، حيث يصاب بسوء التغذية المرضى الذين يتناولون الدواء دون الغذاء المناسب، مشيرةً إلى أن كل الأمراض تحتاج إلى تدخل غذائي. النظام الإلكتروني حول أهمية تحويل العمليات الخاصة بخدمات التغذية في المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى النظام الإلكتروني، أكدت لطيفة راشد أن هذه الخطوة تسهم في رفع جودة وكفاءة العمل وزيادة مستوى رضا المتعاملين. وقالت: «يهدف هذه النظام الإلكتروني إلى رفع مستوى كفاءة العمليات بأقسام التغذية، وسرعة الإنجاز، وكذلك تقليل نسبة الأخطاء في العمليات الغذائية، ورفع مستوى رضا المتعامل، بالإضافة إلى تقليل الهدر في المنتجات المستخدمة». وذكرت أن المشروع يتضمن أمرين أساسيين: الأول التقييم الغذائي للحالات المختلفة والتشخيص والتدخل الغذائي وتقديم الاستشارة الغذائية، والثاني إدارة الخدمات الغذائية العلاجية التي تبدأ من الأقسام. وقالت: «سيتم جمع طلبات الوجبات من قبل المتعامل عبر اللوحة الرقمي، بوجود المختص، وذلك لنقل الوجبات من اللوحة الرقمية إلى شبكة البرامج الخاصة الغذائية وذلك وفق الشروط الخاصة ومن ثم الانتقال إلى الإجراءات وفقا للمعايير». وعن مراحل التي تم إنجازها لتطبيق النظام الإلكتروني للتغذية، أفادت بأنه تم دراسة الوضع لأقسام التغذية في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية والصعوبات التي تواجه خدمات التغذية لتنفيذ المهام والعمليات المطلوبة، من خلال عقد عدة اجتماعات مع المعنيين ومتابعة أحدث ما توصلت إليه النظم الصحية في مجال تقديم الخدمات بصورة دقيقة ومتميزة. وقالت: وبناءً عليه تم وضع المتطلبات ومواصفاتها والتعاون مع إدارة تقنية المعلومات وبدا التطبيق من خلال إعداد خطة للمشروع بداية في المستشفيات ثم المراكز الصحية وتقسيم المهام والأعمال على مراحل مختلفة، ومن ثم تركيب الأجهزة وتدريب العاملين والزيارات الميدانية بصورة دورية لجميع الجهات لمتابعة كفاءة وجودة العمل وعقد اجتماعات ثابته لمتابعة سير العمل، وتشكيل فرق للعمل وتقسيم المهام على الفرق وإنجازها وتقييمها من المستخدمين. وحول جوانب تطوير وتحديث هذا المشروع مستقبلاً، ذكرت راشد، أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل جزء من المشروع من صورة إلكترونية إلى صورة ذكية من خلالها يتم معرفة النظام الحياتي للمتعامل، من خلال تطبيق خاص بأجهزة الهاتف المتحرك يمكن من خلاها معرفة النظام الحياتي للمتعامل، وبذلك يعمل على سهولة ودقة التاريخ الغذائي، فيكون التشخيص الغذائي بصوره أفضل وأدق.