صحيفة قبس – نصر سليمان :شرعت الجهات العدلية والقضائية في تطبيق التعديلات الجديدة على نظام الإجراءات الجزائية التي وافق عليها خادم الحرمين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي منعت مراقبة المحادثات الهاتفية والرسائل البريدية والبرقية... وغيرها من وسائل الاتصالات، إلا بأمر ولمدة محددة.وأكدت التعديلات أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، وأنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وإخباره بأسباب إيقافه، ومنحه الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما أوجبت بأن يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها، بحضور أحد محارمها، فإن تعذّر ذلك فيمنع الخلوة.ونصت التعديلات، التي نشرتها صحيفة "المدينة" أمس ، الأربعاء، على أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول أو تفتيش أي محل مسكون إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، مشترطة أن يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد الأسرة البالغين، وفى حال تعذر ذلك وجب التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.