رام الله 28 يونيو 2022 (شينخوا) أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الثلاثاء) لوفد أمريكي أهمية إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب الأمريكية واعتبارها شريكا في السلام. وجاءت تصريحات اشتية خلال لقاء مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بشكل مباشر. وطالب بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 للحفاظ على حل الدولتين وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب منظمة التحرير في واشنطن. وأغلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في سبتمبر من العام 2018 مكتب منظمة التحرير في واشنطن وحساباتها المصرفية لوقف مواصلة العمل الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. وكان الكونجرس الأمريكي أقر عام 1987 قانون مكافحة الإرهاب الذي أعلن فيه منظمة التحرير "منظمة إرهابية" وحظر فتح أي مقرات تابعة لها على الأراضي الأمريكية. ورغم القرار إلا أن الكونجرس سمح للرؤساء الأمريكيين بإصدار إعفاء بموافقتهم، وهو ما تم من قبل كل رئيس أمريكي منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" للسلام المرحلي بين المنظمة وإسرائيل عام 1993، باستثناء الرئيس دونالد ترامب. وأكد اشتية أهمية وجود ضغط أمريكي لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية سواء من مصادرة للأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى، وإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معها واحترامها. وأوضح اشتية قائلا "نحن نعيش تحت احتلال عسكري مباشر، وإسرائيل تسيطر على كافة مناحي الحياة، ويجب أن ينتهي هذا الاحتلال"، مشيرا إلى أن "القانون الدولي لا يتجزأ ومن غير المعقول أن يتم تطبيقه في العالم ولا يتم تطبيقه عندما يتعلق الأمر بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي لها". ويأتي اللقاء قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيصل إلى إسرائيل في 13 يوليو المقبل في زيارة تستغرق 40 ساعة، كما سيزور الأراضي الفلسطينية ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة بيت لحم. ويطالب الفلسطينيون الرئيس الأمريكي بالوفاء بالتزاماته خلال حملته الانتخابية والاتصال الذي جرى مع الرئيس عباس في مايو من العام الماضي بشأن القضية الفلسطينية. وتتمثل المطالب بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب منظمة التحرير في واشنطن ودعم موازنة السلطة الفلسطينية والضغط على إسرائيل للحفاظ على الوضع القائم في القدس ووقف إجراءاتها أحادية الجانب واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.