شركة رقمي
نقل من موقع 
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبة بحريني بالسجن 5 سنوات بعد أن أجرى عمليات غسل أموال تقدر بأكثر من 65 ألف دينار تحصل عليها من جريمة خيانة أمانة، كما أمرت المحكمة بمصادرة قيمة المبلغ من حساباته وشركته. كان المجني عليهما قد تعرفا على المتهم عن طريق آخر على أنه مستثمر ورجل أعمال، وعرض عليهما إنشاء شركة للاستثمار العقاري ودفعا له 250 ألف دينار على دفعتين لتأسيس الشركة وبدء الاعمال، إلا أنه بعد فترة عرض على أحد المجني عليهما شراء أرض فدخل على حساب الشركة فوجد الرصيد صفرا ولم يجد به أية مبالغ فتواصل مع المتهم. ماطل المتهم وأخبر المجني عليهما أنه سيتواصل مع البنك لاستيضاح الامر وبعدها عرض على المجني عليهما رد المبلغ عن طريق شيكات تبين فيما بعد أنها من دون رصيد، فقدم المجني عليهما بلاغا ضد المتهم وأسندت إليه النيابة تهم خيانة الأمانة وتقديم شيكات من دون رصيد وصدر حكم جنائي نهائي بحبس المتهم مدة سنة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. إلا أن وكيل المجني عليهما بالحق المدني قدم بلاغا ضد المتهم في النيابة بتهمة بغسل أموال متحصلة من جريمة خيانة الأمانة.. وبإجراء التحريات الأمنية تبين أن المتهم أجرى عمليات غسل أموال وتحويلات مالية إلى دول خليجية بهدف إخفاء مصدر الأموال والإيهام بمشروعيتها، وأكدت التحقيقات أن المتهم متورط في وقائع غسل أموال وكان ينقل ويحول أموالا من حسابه البنكي في البحرين إلى الخارج، وعليه تم تقديمه.. حيث أسندت إليه النيابة أنه في غضون عام 2016 بدائرة أمن مملكة البحرين ارتكب جريمة غسل أموال تحصل عليها بطريق غير مشروع وهي جريمة خيانة الأمانة بقصد إظهار مشروعيتها، وكان ذلك بأن أجرى بنفسه وبواسطة شركته عمليات تحويل ومدفوعات وسحوبات مالية من المبالغ التي تحصل عليها مع علمه بكونها عائدات متحصلة من تلك الجريمة بصورة مباشرة وغير مباشرة بقصد إظهارها مشروعة، كما أسندت إلى شركته حال كونها من الأشخاص الاعتبارية المرخص لها العمل بمباشرة النشاط التجاري ارتكبت جرائم غسل أموال بطريق غير مشروع. وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن مدة 5 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار ومصادرة أكثر من 50 ألف دينار من حساباته أو ممتلكاته، كما عاقبت المتهمة الثانية بتغريمها ألف دينار ومصادرة أكثر من 15 ألف دينار من حساباتها.
مشاركة :
