دعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “أونروا” للتراجع عن إجرائها بتوقيف 6 موظفين، بشكل فوري وعدم الاستجابة للضغوط والإملاءات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف بالجوهر تقويض عمل الأونروا وإضعافها حتى تصفيتها. وقالت اللجنة المشتركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن قرار إدارة الأونروا التوقيف الإداري لسته من الموظفين، جاء نتيجة لمزاعم وادعاءات الإخلال بالحيادية وكتابة آراء ومواقف تعبر عن الانتماء ورفض الاحتلال علي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يعتبر ذلك حق طبيعي لكل فلسطيني. وشددت اللجنة على ضرورة تراجع إدارة الأونروا عن هذه الخطوة التي تعتبر استجابة للضغوط الإسرائيلية ضد موظفي الأونروا، مؤكدةً أنها تنظر بخطورة كبيرة لهذا الموقف من إدارة الأونروا. وأشارت إلى أن هذه المواقف والإجراءات تشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي والتدخل بشؤون الأونروا وسوق مزيد من الحجج والمزاعم للتحريض علي الاونروا وموظفيها الأمر الذي يفسح المجال لمزيد من الضغوط على إدارة الأونروا لاتخاذ إجراءات تتناقض مع حرية الراي والتعبير للموظفين اللاجئين. وأوضحت اللجنة، أن توقيت حملة التحريض الإسرائيلية علي الأونروا ليس برئ ويدعو إلى الشك والريبة حيث تهدف هذه الحملة إلى تحريض المجتمع الدولي لعدم الوقوف إلى جانب الأونروا في الوقت الذي يجري فيه التحضير لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت علي تجديد التفويض للأونروا لثلاث سنوات جديده إضافة إلى محاولة إعاقة ايجاد حلول للازمة المالية التي تعصف بالوكالة. وأكدت أن السلوك الإسرائيلي المعادي للأونروا هو تحريض علني على عدم التصويت إيجابا لتجديد التفويض ومحاولة التأثير علي مواقف بعض الدول. وأضافت اللجنة المشتركة للاجئين،” نقف إلى جانب الأونروا ونعمل من اجل تقويتها للقيام بالدور المطلوب منها وفقا للتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي وهو تقديم الخدمات الضرورية لمجتمع اللاجئين إلى أن يتحقق الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار الاممي 194 وممارسة حق العودة للديار” .