أوضح اقتصاديون أنه توجد عدة سيناريوهات تعمل عليها المملكة للتعامل مع عجز الميزانية، مشيرين إلى أن ميزانية الدولة في كل عام لا تمثل الاقتصاد الكلي للمملكة وإنما هي جزء من مكونات الناتج القومي الإجمالي في المملكة وتعكس إيرادات الدولة ومصروفاتها المتوقعة خلال العام المقبل، موضحين أنه توجد ثلاثة أساليب رئيسة للتعامل مع تمويل العجز وتتمثل في فرض الضرائب وزيادة الرسوم، إصدار النقود الجديدة، التوسع في القروض الحكومية بمنح «سندات» للمؤسسات التمويلية أو للقطاع الخاص. فيما قال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع: «وزارة المالية توقعت أن تحقق ميزانية المملكة لعام 2015 إيرادات تصل إلى 715 مليار ريال بينما تبلغ النفقات 860 مليار ريال، أي بعجز يقدر بـ 145 مليار ريال».، مشيرا إلى أن عجز الميزانية يحدث عندما تزيد النفقات الحكومية عن الإيرادات العامة، لافتا إلى أن هناك ثلاثة أساليب رئيسة للتعامل مع تمويل عجز الميزانية، وهي، فرض الضرائب وزيادة الرسوم، إصدار النقود الجديدة، القروض الحكومية التي تتمثل في أن تقوم الدولة بمنح «سندات حكومية» للمؤسسات التمويلية أو للقطاع الخاص. وتابع بقوله: «بالنسبة لفرض الضرائب فإنها سياسة غالبا تكون غير فعالة؛ نظرا لتباين ما يدفعه الأغنياء والفقراء من الضرائب، وبالتالي تفاوت ما يحصلون عليه من منفعة النفقات الحكومية، كما أن نتائج سياسة الضرائب واضحة وجلية في مستوى المعيشة للأحياء السكنية التي يسكنها الأغنياء وتلك التي يقطنها الفقراء، لاسيما في الدول الصناعية، أما بالنسبة للمملكة فإن الدولة تدرك بأنها لن تفرض على المواطنين الضرائب لعدة أسباب أهمها أن اقتصاد الدولة قوي، إلى جانب أنه توجد لدينا جباية زكاة الدخل اتباعا لتطبيق شريعتنا الإسلامية السمحة، وبالتالي فإننا لا نحتاج لفرض الضرائب، وعوضا عن ذلك فإن الدولة تفرض رسوما معقولة مثل رسوم الجمارك ورسوم أخرى لخدمات الدولة بحيث لا تشكل عبئا على المواطنين». وأضاف الدكتور مختار محمد بلول: «ميزانية الدولة في كل عام لا تمثل الاقتصاد الكلي للمملكة وإنما هي جزء من مكونات الناتج القومي الإجمالي في المملكة، فالميزانية تعكس إيرادات الدولة ومصروفاتها المتوقعة خلال العالم المقبل، ونظرا لما تشكله الميزانية من نسبة كبيرة في مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي ينظر لها باهتمام بالغ وترقب حذر وأمل باعتبار أن الإنفاق الحكومي هو المحفز الأول والأهم للنشاط الاقتصادي في المملكة». وزاد: «سبب العجز في ميزانية هذا العالم انخفاض النفط؛ بسبب تراجع أسعاره إلى أكثر من النصف عما كانت عليه قبل عام، ولكن لم يكن العجز المتوقع في ميزانية هذا العالم سببه الوحيد هو انخفاض الدخل من النفط، بل سببه زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات العامة والبنية التحتية، على أساس تمويل هذه المشاريع بواسطة زيادة حجم الدين العالم للدولة في الميزانية، آخذا في الاعتبار التحسن المتوقع في أسعار النفط خلال العام المقبل».