بحث رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استراتيجية حقوق الإنسان والمقدمة من مكتب حقوق الإنسان بالأمانة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى محاور تضمنت مجالات التنسيق المشترك وتعزيز تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في هذا المجال. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 12 لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، اليوم، بمقر الأمانة العامة في الرياض، برئاسة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية- رئيس الدورة الحالية - عبدالعزيز بن عبدالله الخيال وحضور الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة للمجلس المستشار سلطان بن ناصر السويدي. وخلال الاجتماع استعرض جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على عددٍ من التوصيات التي ستسهم في تعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس في مجال حقوق الإنسان. ويأتي لاجتماع ليعكس إيمان دول مجلس التعاون بأهمية ملف حقوق الإنسان وتعزيزه وتطويره بشكلٍ مستمر وتحقيق الإنجازات في مختلف مجالاته.