سعيد محمد الطاير* في سبتمبر الماضي، اعتمدت الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفق أكثر من 150 رئيس دولة وحكومة على 17 هدفاً للتنمية المستدامة لتحقيقها خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة، منها مكافحة التغير المناخي، وضمان توافر المياه، وحماية النظم الأيكولوجية البرية، وضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة مستدامة. وتلعب الطاقة دوراً محورياً في التحديات التي تواجه العالم، فتوفير طاقة نظيفة من شأنه دعم الاقتصاد، والمساهمة في توفير الغذاء ومياه الشرب النظيفة، وتحسين الصحة العامة. وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة، انطلاقاً من رؤية ثاقبة تدرك أهمية الطاقة المتجددة في التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال في التمتع ببيئة نظيفة وصحية وآمنة، فالطاقة تعد المساهم الأكبر في تغير المناخ، حيث تتسبب في نحو 60 بالمئة من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بالعالم. وتسير قيادتنا الرشيدة على خطى آبائنا وأجدادنا الذين أولوا اهتماماً كبيراً بالبيئة والحفاظ عليها وتنميتها، وقد أدرك المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية البيئة وحق الأجيال القادمة في الاستفادة من مواردها، وعبر عن ذلك بالقول: «إن بيئتنا ومواردنا ليست ملكنا، بل هي أمانة عهد بها إلينا وعلينا جميعاً مسؤولية تأمين الرعاية لها، والعناية بها وتسليمها سالمة من الأضرار للأجيال القادمة». تلتزم دولة الإمارات بالتحول نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة التي تعتمد على الابتكار والنمو المستدام. ويعد تنويع مصادر الطاقة من أهم أسس التحول نحو المدينة الذكية والمستدامة وتحسين جودة الحياة فيها. وقد حددت الدولة أهدافاً للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «بدأنا في خطواتنا الأولى واستعداداتنا المبكرة لاستدامة مواردنا لوداع آخر قطرة نفط». ... المزيد