نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع قرار بشأن تعديلات دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة رقم (3- ر.م لسنة 2020)، في إطار مساعيها لتطوير منظومة حوكمة الشركات المساهمة والارتقاء بها لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها. ودعت الهيئة جميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال بالدولة من ممثلي الشركات المساهمة والمتعاملين على مختلف فئاتهم، من مستثمرين ووسطاء ومحللين ماليين وباحثين وإعلاميين بالإضافة إلى المهتمين وغيرهم للاطلاع على مسودة الدليل وإبداء آرائهم فيه وذلك في موعد أقصاه 27 يوليو المقبل، بهدف الوقوف على ملاحظات الصناعة ومرئيات المتعاملين والمهتمين في السوق والاستئناس بمقترحاتهم لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للدليل. وتتمحور حوكمة الشركات حول توجيه الشركات والرقابة عليها فهي تتكون من مجموعة من الضوابط والقواعد التي تضمن الانضباط المؤسسي في علاقات الشركة وإدارتها. ويتبع إطار العمل المعايير الدولية من خلال الوقوف على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وواجباتهم ويُراعي حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وإشرافهم نحو تحقيق استدامة الشركة. ويلزم الدليل الشركات بالقيام بالإفصاحات الدقيقة وفي التوقيتات الواجبة بشأن جميع الأحداث الجوهرية التي تتعلق بالشركة بما في ذلك شؤونها المالية وأداؤها وملكية أسهمها وحوكمتها على نحو يتسم بسهولة الوصول إليه من جانب جميع الأطراف المعنية. ويهدف إلى وضع إطار عمل قانوني ونظامي فعالي لتنظيم شؤون الشركة ويرمي بصفة خاصة إلى وضع إطار عمل للتعامل مع حقوق جميع أصحاب المصالح وحمايتها، وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتعزيز دور مجلس الإدارة و اللجان والعمل على تطوير قدراتها بما يعزز من آليات صنع القرار بالشركة، تحقيق الشفافية والحيادية والإنصاف في سوق رأس المال ومعاملاتها وبيئة العمل وتعزيز عملية الإفصاح بها. كما يهدف الدليل إلى العمل على توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح، وتعزيز آليات المساءلة والرقابة لإدارة الشركة وموظفيها، والعمل على ضمان تطبيق آليات فعالة لإدارة المخاطر والضوابط والإجراءات الداخلية بالشركة، ودعم كفاءة نظام التدقيق على الشركة وأدواته. ويسهم أيضاً الدليل في العمل على رفع الوعي بالشركات فيما يتعلق بمفهوم السلوك المهني وتشجيع السلوك الأخلاقي، وضمان تطبيق الشركة لسياسة علاقات مستثمرين من شأنها أن تدعم التواصل المنتظم والفعال والعادل مع المساهمين. وتطبق أحكام هذا الدليل على الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالسوق، ولا تسري أحكامه على الشركات الأجنبية المدرجة في السوق. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App