أعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب البدر أمس أن حصة الكويت المحددة لتمويل المشاريع التنموية في مصر تقدر بنحو 300 مليون دولار سنوياً. أكد البدر في تصريح للصحفيين بعد اجتماع مؤسسات وصناديق التنمية العربية لتنفيذ مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، أن تحديد نسبة سيناء من المبلغ الإجمالي السنوي (300 مليون دولار) قيمة مساهمة الكويت يعود للجانب المصري ولا دخل لنا فيها. وأوضح أن الهدف من تلك المشاريع انتشال شبه جزيرة سيناء من التهميش لترتقي إلى مستوى المحافظات الأخرى في كافة المجالات، مضيفاً أن المحفظة التمويلية للمشاريع المصرية من قبل الصندوق الكويتي بلغت حتى الآن 2100 مليون دولار. وبين أن الهدف من الاجتماع عرض المشاريع المتوقعة لتنمية شبه جزيرة سيناء على الصناديق العربية الأخرى، مشيراً إلى أن المشاريع تمثل أولويات الحكومة المصرية في توفير الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية الأساسية وتطوير البنية التحتية وتعتبر الدعائم الرئيسية التي ترتكز عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شبه جزيرة سيناء. وبين أن المشاريع ستكون في كافة المجالات، مما يساهم في توفير أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً حرص الصندوق واستعداده لتمويل وتنفيذ البرامج الإنمائية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومشاريع التنمية المستدامة في الدول العربية. ولفت إلى أن الجهات المعنية في مصر قدمت مجموعة من الدراسات لبرامج التنمية التي تعتزم تنفيذها وتضمنت مشروعات في قطاعات النقل والزراعة والإسكان والتعليم، إضافة إلى الصحة والصناعة. وأكد أن تلك المشاريع تهدف في مجملها إلى توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لمواطني سيناء وتوطينهم بصورة تدعم الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة مع باقي المحافظات الأخرى من خلال الارتقاء بمستوى استغلال واستثمار الموارد الطبيعية والثروات المعدنية المتاحة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض منها. يذكر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وقع أمس اتفاقية قرض بقيمة 45 مليون دينار كويتي مع الحكومة المصرية للإسهام في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي في محافظة الجيزة، وتبلغ مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع التنمية في مصر بهذا القرض نحو 1.32 مليار دينار كويتي. (كونا)