تسود أوساط المستثمرين في وول ستريت مخاوف من أن يحول التخبط الذي تعيشه الأسهم بينهم وبين المكاسب المعتادة التي يحصلون عليها في موسم الأعياد بنهاية كل عام. وتستمر أسعار النفط المتهاوية في الضغط على الأسهم، في الوقت الذي يفسر الضعف الذي يعتري أسعار الخام والسلع الاستراتيجية على أنه المرآة الفعلية التي تعكس قوة الأداء الاقتصادي رغم إقدام الاحتياطي الفيدرالي على أول خطوة لرفع الفائدة الأسبوع الماضي منذ أكثر من تسع سنوات. ويلعب المجلس نفسه دورا غير مشجع على انتعاش التداولات من خلال الضبابية التي تحيط بتحركه المستقبلي خلال عام 2016 ومدى استعداده لرفع أسعار الفائدة مجددا، وهو ما عكسه أداء الأسهم يوم الجمعة الماضي، حيث تكبدت المؤشرات خسائر أفقدتها ما كسبته رهانا على قرار الرفع الذي صدر الأربعاء، الأمر الذي ينظر إليه المحللون على أنه يكشف عن حالة الترقب التي تنتاب المستثمرين في هذه المرحلة. تقارير مهمة ويقول ستيف ماسوكا المحلل لدى شركة ويدبوش سيكيوريتيز: أعتقد أن شدة حركة المجلس وسرعة التحرك تثير قلق المستثمرين رغم أنها في واقع الأمر ليست مقلقة، لكن أسعار النفط من وجهة نظري تبقى العنصر الأهم فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الذي لا يمكنني القول إنه سيئ، كما أن تحرك المجلس البطيء لن يلحق الضرر بالأسهم. ويستقبل السوق هذا الأسبوع تقريراً حول الناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث وآخر حول مبيعات البيوت يوم الثلاثاء، كما يستقبل تقريراً حول السلع المعمرة وآخر حول الدخل الفردي والإنفاق يوم الأربعاء. لكن السوق يغلق مبكراً يوم الخميس ويغلق كاملا يوم الجمعة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وسيبقى النفط عنصر الدفع الرئيسي في أداء الأسهم في الوقت الذي تبلغ صلاحية العقود الآجلة في أوعية الاستثمار البديلة نهايتها. مخاوف المستثمرين وعادة ما يكون أداء الأسهم في آخر أسبوعين من السنة سلبياً وهذا العام ليس استثناء. إلا أن أسعار النفط تزيد من ضغطها على أسواق المال في وقت أقدم فيه الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة. وقد أبدى المستثمرون الأسبوع الماضي مخاوف من أن تكون أسعار السلع الاستراتيجية المنخفضة سببا في الحيلولة دون انتعاش معدلات التضخم، ما يعني أن رفع أسعار الفائدة قد أصاب النمو الاقتصادي في مقتل. ويلعب سعر النفط وقوة الدولار، الذي سجل مؤشره مكاسب بلغت 10% على مدار العام، دوراً سلبياً في هذا التوقيت بزيادة التوتر الذي كشفت عنه أرباح الشركات خلال الربع الثالث. وما زاد من قلق المستثمرين الارتفاع الطارئ على العائد على أوراق الدين ما يفسر على أنه نذير شؤم على تراجع أرباح الشركات خلال الربع الحالي بسبب ضغط الدولار القوي على الصادرات. وقد تسبب انخفاض تكاليف الدين في دفع شركات النفط إلى زيادة محافظها الائتمانية وتوسيع دائرة استثماراتها، وهو ما قد يتسبب بمزيد من المتاعب في حال استقرت أسعار الخام عند هذه المستويات المنخفضة. وفيما عدا قطاع النفط تبقى أرباح الشركات في الحدود الجيدة خلال الربع الأول من عام 2016 في حال استمرت قيمة الدولار على وضعها الحالي.