أنقرة - قال وزير العدل التركي بكر بوزداج اليوم الأربعاء إن بلاده ستجدد طلبات كانت قدمتها للسويد وفنلندا لتسليم أفراد تعتبرهم إرهابيين بعد أن توصلت الدول الثلاث لاتفاق بشأن سعي دولتي الشمال الأوروبي للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وعارضت تركيا مساعي البلدين بسبب ما وصفته بدعمهما لمسلحين أكراد وآخرين تعتبرهم إرهابيين إضافة لحظر الدولتين صادرات الأسلحة لتركيا وعدم تنفيذهما طلبات تسليم مطلوبين. واشترطت تنفيذ تعهدات ملزمة واتخاذ خطوات ملموسة لرفع معارضتها للأمر. وبعد مفاوضات استمرت ساعات بين زعماء من تركيا والسويد وفنلندا ومسؤولين من حلف شمال الأطلسي في مدريد، وقعت الدول الثلاث اتفاقا من أجل رفع أنقرة لمعارضتها للأمر بينما تعهدت الدولتان المرشحتان بعدم دعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية. كما قالتا إنهما لن تدعما شبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تقول أنقرة إنه دبر لمحاولة الانقلاب في صيف العام 2016 وتصف الشبكة بأنها منظمة إرهابية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن بوزداج قوله "ملفات عن ستة أفراد من حزب العمال الكردستاني وستة أفراد من شبكة غولن لا تزال رهن الانتظار في فنلندا وملفات تتعلق بعشرة أعضاء في شبكة غولن و11 في حزب العمال الكردستاني قيد الانتظار في السويد. سنراسل الدولتين بشأن تسليمهم بعد الاتفاق ونذكرهم". ونص الاتفاق الموقع أمس الثلاثاء على أن الأطراف الثلاثة سيشكلون آلية عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وأن فنلندا والسويد سوف "تتخذان كل الخطوات اللازمة لتشديد التشريعات المحلية لديهما" بشأن ذلك. وذكر الاتفاق أن الدولتين المرشحتين "ستعالجان طلبات التسليم المعلقة التي تقدمت بها تركيا... بسرعة وبشكل شامل"، مضيفا أنهما "ستؤسسان لإطار العمل القانوني الثنائي اللازم" لتسهيل وتحسين التعاون. وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو للصحفيين اليوم الأربعاء في مدريد "لم نتلق أي طلبات في الوقت الحالي على حد علمي". وكان قد ذكر أمس الثلاثاء أن المذكرة الموقعة لم تأت على ذكر أي أفراد لتسليمهم وإن فنلندا ستواصل احترام القواعد الأوروبية في قراراتها الخاصة بالتسليم. وقال نينيستو للصحفيين "ليس لدينا في الواقع أي طلبات تسليم لم تسو في الوقت الحالي. عالجنا 14 من أصل 16 (طلبا من تركيا) وتم رفض قرارين بسبب حقيقة عدم تحديد الأهداف". أما رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون فقالت إن ستوكهولم ستواصل إتباع القانون المحلي والدولي في عمليات تسليم المجرمين، مضيفة "الأمر يعتمد على نوعية المعلومات التي نحصل عليها من تركيا في هذا الصدد". ودائما ما تطالب تركيا، العضو في حلف الأطلسي منذ أكثر من 70 عاما والتي لديها ثاني أكبر جيش في الحلف، الشركاء بوقف دعم وحدات حماية الشعب، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وقد تبادلت انتقادات متكررة مع أميركا وفرنسا وألمانيا وهولندا ودول أخرى بشأن هذه المسألة.