أكد أمين عام مجلس الضمان الصحي محمد بن سليمان الحسين، أن النظام واللائحة التنفيذية هما أساس العمل في التأمين الصحي وأساس الرقابة والإشراف والمتابعة من قبل الأمانة العامة وخصوصا على الشؤون الفنية. وأبان الحسين خلال لقاءه بأعضاء لجنة التأمين بغرفة الشرقية والمستثمرين في القطاع مؤخرا، بحضور رئيس اللجنة صلاح بن محمد الجبر، أن عدد شركات التأمين الصحي المؤهلة 26 شركة تأمين صحي، في حين بلغ عدد مقدمي الخدمة الطبية المعتمدين2552 مقدم خدمة طبية، فيما بلغ عدد شركات إدارة المطالبات المؤهلة 7 شركات، وعدد المؤمن لهم حتى 01 نوفمبر 2015م بلغ 10,968,210 أشخاص. وأوضح الحسين، أن الحصة السوقية لنشاط التأمين الصحي منذ إلزاميته بلغت ما نسبته 52%من إجمالي قطاع التأمين، لافتا إلى أن العديد من الإجراءات أسهمت في رفع مستوى العمل في قطاع التامين، مشيراً في لقاءه إلى عدد من انجازات المجلس و أمانته العامة حتى عام 2015م، التي من أبرزها خدمة التحقق لمقدمي الخدمات الصحية للقطاع العام، والتأمين الصحي على الزائرين وذلك لتقديم الرعاية الصحية للقادمين من المملكة بغرض الزيارة أو غرض المرور من خلال تفعيل الخدمات الإلكترونية، وتفعيل إلزام التأمين الصحي على أبناء المواطنة العاملة في القطاع الخاص، والحد من الاحتيال و سوء الاستخدام (من خلال الحلول الإلكترونية) و(نظام الوثائق المطور) والذي يمكن من التحقق من البيانات (رقم الهوية ،الجنس، العمر، الخ) من خلال التعاون المباشر مع المركز الوطني للمعلومات، و التنسيق مع القطاع الخاص و القطاع الحكومي لزيادة السعة التشغيلية، على سبيل المثال وقع المجلس مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لاعتماد (200) مرفق صحي تابع لوزارة الصحة خلال عام 2016م لتقديم خدمات التأمين الصحي و خصوصا في المناطق النائية. وأكد الحسين، أن المجلس يعمل حاليا على إعداد خطة إستراتيجية لتتناسب مع المرحلة القادمة وأهم ما تتضمنه من مشاريع و مبادرات منها دراسة التأمين الصحي على المواطنين ومن هم في حكمهم، وتفعيل إلزام تطبيق التأمين الصحي على جميع السعوديين في القطاع الخاص وأسرهم، وتطبيق التأمين الصحي على عمال الخدمة المنزلية ومن هم في حكمهم ،ودراسة تطبيق التأمين الصحي على المعتمرين و الحجاج القادمين من خارج المملكة، ومراجعة تعديل نظام الضمان الصحي الحالي، وتطوير الهوية المؤسسية والتغيير والتواصل ،وزيادة السعة التشغيلية لقطاع التأمين الصحي ، وحوكمة التأمين الصحي، والتحول الرقمي لجميع أعمال المجلس وأمانته.