تم تجميد 30 مليار دولار من أصول حكام ومسؤولين روس، فيما تم أيضا تجميد 300 مليار دولار مملوكة للبنك المركزي الروسي، بحسب بيان مشترك صادر عن الوزارتين. وقال البيان إنه "في المائة يوم منذ أن التزم وزراء المالية والعدل والشؤون الداخلية والتجارة والمفوضون الأوروبيون بإعطاء الأولوية للموارد والعمل معًا لعزل الروس الخاضعين للعقوبات عن النظام المالي الدولي، قام أعضاء REPO بحظر أو تجميد أصول بقيمة أكثر من 30 مليار دولار مملوكة للروس الخاضعين للعقوبات. وتم تشكيل "REPO" أو ما تعرف بفرقة العمل الخاصة بفرض العقوبات على النخب والوكلاء والأوليغارشيين الروس في 17 مارس/ آذار، بعد ثلاثة أسابيع من غزو أوكرانيا، لزيادة الضغط على موسكو اقتصاديًا على أمل إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب. ويضم أعضاؤها كبار المسؤولين الماليين ومن وزارات العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية. وأضاف البيان أن فرقة العمل الخاصة بفرض العقوبات على النخب والوكلاء والأوليغارشيين الروس (REPO) جمدت أيضا أصولا للبنك المركزي الروسي بقيمة 300 مليار دولار. وذكر الوزارتان في البيان أن عمل الفرقة "لم يكتمل بعد" وستواصل الفرقة تعقب أصول الروس المستهدفين بالعقوبات ومنعهم من تقويض الإجراءات المتخذة بحقهم. واضاف البيان: نسعى لتعظيم تأثير العقوبات على الأشخاص والكيانات المحددة مع الحذر من التداعيات التي تؤثر على أسواق السلع العالمية والإمدادات الغذائية، والتي عطلتها روسيا من خلال اختيار مواصلة الحرب" ضد أوكرانيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.